نگرش جدید بر ضمان عقدی و احکام آن

نویسنده : موسوی بجنوردی، سید محمد ؛

(‎38 صفحه – از 5 تا 42 )

خلاصه ماشینی: “(3)-عروه،ضمان مسأله 13:لیس للضامن من الرجوع علی المضمون عنه فی صورة الاذن‌ الابعد اداء مال الضمان علی المشهور بل الظاهر عدم الخلاف فیه و انما یرجع علیه بمقدار ما اذی فلیس له المطالبه قبله اما لان ذمه الضامن و ان اشتغلت حین الضمان و بمجرده الا ان ذمه المضمون عن لا تشتغل الا بعد الاداء و بمقداره و اما لانها تشتغل حین الضمان‌ لکن بشرط الاداء فالاداء علی هذا کاشف عن الاشتغال من حینه و اما نها و ان اشتغلت‌ بمجرد الضمان الاان جواز المطالبه مشروط باالاداء و ظاهر هم هو الوجه الاول و علی ای‌ حال لا خلاف فی اصل الحکم و ان کان مقتضی القاعده جواز المطالبه و اشتغال ذمته من‌ حین الضمان فی قبال اشتغال ذمه الضامن سواء ادی اولم یود فالحکم المذکور علی خلاف‌ القاعده ثبت بالاجماع و خصوص الخبر عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح علیه قال لیس له لا الدی صالح علیه بدعوی الاستفاده منه ان لیس للضامن الا ما خسرو یتفرع علی ما ذکروه- البته اجماعی که نقل شده نهایتا اجماع مدرکی است و چند روایتی که در اینجا وجود دارد به احتمال قوی مدرک مجمعین بوده لذا اجماع حجت نمیباشد. ضمانت بیش از یک ضامن‌29 چنانچه دو نفر یا بیشتر ضامن شوند آثار حقوقی آن چیست؟نحوهء تعلق ضمان‌ چگونه است؟رضایت و قبول مضمونه له چه نقشی دارد؟اگر به شکل تعاقب ضمانت‌ کنند برطبق نظری که قبول را شرط میدانند چنانچخ قبول بدون تخلی قبول یا رضایت هر ضمان قبل از دیگری باشد عقد محقق میشود و برمبنای نقل ذمه،ذمهء ضامن مشغول میگردد و ضمان ضامن دوم معنا ندارد زیرا محلی برای ضمان دوم‌ نیست و مضمون عنه بری شده است.”