نقدی بر مواد 225 و 228 قانون آیین دادرسی مدنی

نویسنده : واحدی، جواد ؛

(‎14 صفحه – از 43 تا 56 )

خلاصه ماشینی: “نتیجه‌ای که از مطالعه حقوق سه کشور فوق و مقایسه آنها با تدابیر تأمینی و موقتی‌ (دستور موقت،تأمین خواسته و حتی تأمین دلیل)گرفته می‌شود این است که قانونگذار ایران،با اینکه دو تأسیس جدا از هم،و با مقررات مستقل از هم،تحت عنوان تأمین‌ خواسته و دادرسی فوری دارد،و انصافا مقررات هریک را به‌طور جامع و کامل پیش‌بینی کرده، معهذا،از نظر تأمین خواسته،از جهات مذکور در فوق،یعنی اخذ تأمین به صورت وجه نقد، پرداخت وجه نقد به خوانده محکوم له،به صرف تقاضای او،و پیش‌بینی امکان صدور تأمین‌ خواسته نسبت به مطالبات مؤجل،بشرط مستند بودنشان به سند رسمی،دارای اشکال است. سال 1318،مقررات دادرسی‌ فوری و دستور موقت وجود نداشت و آنچه در مورد تأمین خواسته وجود داشت‌ نیز،فقط ناظر به مطالبات قابل مطالبه نبود،بنابراین،وقتی قانونگذار سال 1318 از یک طرف،ماده 233(ماده 7 قانون تأمین خواسته 1307)را داشت،که‌ ناظر به مواردی بود که قرار تأمین خواسته بنظر دادگاه صادر میشد(یعنی اختیاری‌ بود)و،از طرف دیگر،مقررات دادرسی فوری را وضع میکرد،که ناظر به تمام‌ مواردی بود که فوریت امر صدور دستوری را به صورت موقت ایجاب میکرد،و این مقررات میتوانست حقوق بستانکاران مطالبات مشروط و مؤجل را،بطور کلی، حفظ کند،دیگر جا نداشت مورد خاصی را در ماده 228 پیش‌بینی کند و امکان‌ تأمین خواسته‌های غیر قابل مطالبه دیگر را،که ممکن است در معرض تضییع‌ و تفریط قرار داشته باشند،از نظر دور دارد،و یا به تردید بیندازد.”