اصل قانونی بودن جرایم و ماده 29 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2

نویسنده : بندرچی، محمد رضا ؛

(‎12 صفحه – از 141 تا 152 )

خلاصه ماشینی: “البته قابل ذکر است‌ که اگر ماده 29 وضع نشده بود،هیچ یک از مراجع قضائی نمیتوانستند جهت اعمال مجازات برای ارتکاب اعمالی که قانون جرم نشناخته ولی شرع آنها را جرم‌ شمرده به اصل 167 ق اساسی استناد کنند زیرا همان طور که از سیاق انشای‌ عبارت این اصل بر میآید،نظر قانون گذار،دعاوی مدنی بوده چنانچه در متن اصل، عبارت«دعوا»را استعمال کرده معنی شایع آن به دعاوی مدنی منصرف است چنانچه‌ در عرف حقوقدانان،به اختلافات مدنی،اطلاق دعوی و به اختلافات کیفری،اطلاق‌ «شکایت»میشود،ثانیا با توجه به اصل 32 و 169 ق. اما نظری که به فکر نگارنده می‌رسد این است که اصولا در قانون اساسی ما به پیروی از عقل سلیم و شرع و همه سیستمهای مترقی حقوقی جهان،اصل قانونی‌ بودن جرم پذیرفته شده و ماده 2 ق مجازات اسلامی مصوب 7/9/70 نیز تأکیدی‌ مجدد بر اصل مزبور است لذا باید گفت با توجه به این ماده که مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفته،قضات دادگستری تنها باید اعمالی را تحت تعقیب‌ و رسیدگی قرار دهند که قانون آن را مجرمانه تلقی کرده است،اما تعارض ماده‌ 2 با ماده 29 چه خواهد شد؟ استنباطی که اینجانب از ماده اخیر دارم این است که این ماده دارای دو بخش مجزاست.”