حقوق حاکم بر قراردادهای اقتصادی و تجاری بین المللی (خرید و فروش و انتقال صنایع و تکنولوژی)

نویسنده : بهرامی، شهریار ؛ مردانی، نادر ؛

(‎24 صفحه – از 117 تا 140 )

خلاصه ماشینی: “موفقیت این نظریه در روابط قراردادی‌ بین المللی و به کرسی نشستن عملی آن بیشتر مرهون تلاش و همت والای مرحوم‌ دکتر محمد مصدق بوده که با تبحر و شایستگی حقوقی و سیاسی«در پرونده مربوط به شرکت نفت ایران و انگلیس در سال 1951 از معیارهای واقع گرایانه در جهت‌ تثبیت صلاحیت قانون ایران دفاع نمود3که نتیجتا در سالهای بعد از آن عملا راهنما و الگوی کشورهای جهان سوم در راه احقاق حقوق خود بخصوص در دعاوی بزرگ ناشی از قراردادهای بین المللی گردیده که در حالت فقدان توافق‌ صریح اراده طرفین قرار داد،صلاحیت قانون کشور محل اجراء قرارداد مفروض‌ است. S. مثال مشهوری که اغلب در سالهای اخیر از آن یاد میشود و بسیاری آنرا نتیجه‌ نظریه دکتر محمد مصدق میدانند عبارتست از رأی صادره در پرونده آرامکو که‌ بموجب آن«در حقوق بین الملل خصوصی مفروض است که دولت تعهدات خود ناشی از قرارداد منعقده با اشخاص حقوق خصوصی را طبیعتا تحت حاکمیت قانون‌ ملی خود قرار میدهد مگر اینکه خلاف آنرا به صراحت در قرارداد قید نموده باشد»1 بعلاوه این نظریه بموجب چند کنوانسیون مورد توجه خاص قرار گرفته است‌ «در فقدان توافق صریح بین طرفین قرارداد دادگاه قانون دولت طرف قرارداد را توأم با اصول حقوق بین الملل به منظور حل و فصل اختلافات ملاک عمل قرار خواهد داد. principe dautonomie et contrats internationaux داخلی موجود نیست»1دادگاه پاریس در تاریخ 24 آوریل 1940 با یادآوری‌ قاعده حاکمیت اراده چنین اتخاذ تصمیم مینماید که«قرارداد بین المللی تنها قانون حاکم بر طرفین میباشد2و بدین ترتیب این اصل مورد پذیرش واقع‌ میشود که طرفین بتوانند یک حقوق غیر دولتی و یا ترکیبی از نظم حقوقی ملی و غیر ملی را انتخاب نمایند.”