چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل

نویسنده : اخلاقی، بهروز ؛

(‎48 صفحه – از 5 تا 52 )

خلاصه ماشینی: به این نظر شویم که ب ه‌موجب ماده مذکور اولا تعهدات ناشی از عقود تابع محل انعقاد است و از آنجا که قاعده تعارض باید حسب طبیعت قاعده از قانون ماهوی تبعیت کند، صدر ماده 968 جنبه اختیاری دارد؛ پس چون متعاملان در روابط قراردادی خود به‌موجب قانون ایران اختیار نسبتا زیادی در عدم رعایت مقررات تفسیری قانون ایران دارند، از این‌رو باید منطقا حق داشته باشند قانون صلاحیت دار حاکم بر تعهدات قراردادی خویش راـ در حدود قوانین آمره ـ خود انتخاب کنند؛ ثانیا ذیل ماده اختصاص به اتباع خارجی دارد و چون قانونگذار چنین فرض کرده است که اتباع خارجه اساسا تمایل به حکومت قوانین ایران نسبت به قرارداد منعقده خود ندارند، از این‌رو در مورد آنان اصل حاکمیت اراده را پذیرفته است. با مسائل مطروحه فوق دار د، زیرا از یک طرف به‌موجب ماده 317 قانون تجارت ایران، مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است، در مورد چکهائی که از خارج صادر شده و باید در ایران پرداخته شود، به عنوان «قانون محل پرداخت» قابل اعمال است و از طرف دیگر ماده 306 قانون تجارت که می‌گوید: «اعتراض و بطورکلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به‌عمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود»، معمولا دلالت براین دارد که هرگاه چنین اقدامی (دعوی) باید در ایران به‌عمل آید، طبیعتا تابع قوانین ایران که آن اقدام باید در آنجا بشود، خواهد بود.