قراردادهای دولت با بیگانگان مسأله تغییر یکجانبه قرارداد توسط دولت در حقوق بین الملل معاصر
نویسنده : ا.ف.منیرالزمان ؛ مترجم : میرفخرایی، محمد جواد ؛
(48 صفحه – از 193 تا 240 )
خلاصه ماشینی: 5. نظامهای حقوقی عمده: ارزیابی مجدد از بررسی نظامهای حقوقی نمونه و عمدة جهان کاملا روشن می‌گردد که اصل الزام‌آور بودن قرارداد و یا لزوم مطلق آن در چارچوب قراردادهای حقوق عمومی و حقوق خصوصی، قیود و شروطی را پذیرفته است، بویژه اینکه در حوزة قراردادهای عمومی و یا دولتی، شرط مورد پذیرش تقریبا تمام نظامهای حقوقی دنیا این است که طرف دولتی یک قرارداد عمومی می‌تواند صرفا با رعایت تکلیف خود در پرداخت غرامت، از اختیارات استثنایی و انحصاری خود برای تغییر در شرایط و یا حتی فسخ قرارداد جهت تأمین مصالح عامه و منافع جامعه بهره گیرد. این واقعیت را که یکی از طرفین قرارداد دولت و طرف دیگر شرکت خصوصی است، مشکل می‌توان نادیده گرفت، درست است که در خصوص معاهدات، تکلیف مطلع ساختن طرف دیگر (از بروز تغییرات در شرایط) و اقدام به پاره‌ای مذاکرات مؤثر برای نیل به نوعی تفاهم، دکترین مزبور را محدود می‌سازد، ولی چنین محدودیتی نسبت به قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی قابل اعمال نبوده، زیرا که ضرورتها و مقتضیات منافع اقتصادی دولت با انجام چنان مذاکراتی سازگار نیست. لذا جالب است دیدگاه پروفسور « لیپستین» را در این‌باره نقل کنیم که می‌گوید: « اینکه مانند دیوان در پروندة آمینویل بگوییم که حدوث تغییری در اساس قرارداد (حق‌الامتیاز) دولت مدیون را قادر ساخته تا « ضمن اینکه خود را کماکان ملتزم به رعایت تعادل قراردادی می‌داند»، به شرط پرداخت غرامت از امتیازات خاصی ـ هرچند بدون اجرای دکترین تغییر اوضاع و احوال به‌عنوان یک نهاد حقوق خصوصی ـ بهره‌مند گردد، موضوع قابلیت تغییر قرارداد و دکترین حادثة غیرمترقبة موجود در حقوق اداری فرانسه با به‌عنوان اصول کلی حقوقی مطرح می‌سازد؛ چرا که در این مورد نیز طرفین به توافقی هرچند از روی اکراه دست یافته‌اند» 1 (تأکید اضافه شده است).
آخرین دیدگاه‌ها