تنظیم معاهدات بین المللی در حقوق کنونی ایران و مطالعه تطبیقی آن با فقه اسلامی و حقوق بین المللی معاصر

نویسنده : عنایت، سید حسین ؛

(‎142 صفحه – از 21 تا 162 )

خلاصه ماشینی: pub طبع سویس (بال) اداره سیاسی فدرال وزارت امور خارجه 1974، ج 1، ص 45 و 46: «طبق دکترین و رویه‌ای که از دهها سال پیش معمول می‌باشد تنها موردی که یک معاهده بین‌المللی به تصویب مجمع فدرال نیاز ندارد موقعی است که آن معاهده برای سویس فقط حقوقی را ایجاد کند و بدون آنکه تکالیفی بر آن کشور تحمیل نماید، مانند موافقتنامه تأسیس دفاتر فرعی گمرکی سویس در سرزمین «بادوا» مورخ 1896، یا موافقتنانه بین سویس و آلمان راجع‌به الحاق منطقه گمرکی «ژستن» به گمرک آلمان مورخ 1935، یا ترتیبات بین‌المللی (arrangments) برای یکسان نمودن کاربرد مواد مخدر در «لادوها» مورخ اوت 1929، یا پروتکل 20 مه 1952 آن که چون مندرجات آنها تعارضی با صلاحیتهای دولت سویس ندارد، تصویب پارلمان ضروری نیست». در کنوانسیون 1986 وین راجع‌به حقوق معاهدات بین سازمانهای بین‌المللی و دولتها در بند 2 ماده 11 در مورد اعلام رضایت نهایی یک سازمان بین‌المللی راجع‌به یک معاهده، همان رویه‌ها و اصطلاحات مذکور در بند یک راجع‌به دولتها و نیز در کنوانسیون 1969 (یعنی امضا، مبادله اسناد تدوین یک معاهده، قبولی، تأیید، الحاق یا هر طریق دیگر مورد توافق) را نام برده و به‌علاوه از رویه دیگری به نام «سند تصدیق رسمی» اسم برده است که به‌منزله وسیله‌ای است که مقامات عالیه سازمان بین‌المللی ـ به شرحی که قبلا بحث شد ـ تأیید نهایی خود را درباره انعقاد معاهده اعلام می‌نمایند. لذا کلیه تصمیماتی که توسط اعضای فعلی کنوانسیون تا تاریخ الحاق اتخاذ شده است به کشوری که بعدا به عضویت آن درآید، خودبه‌خود تحمیل خواهد شد مگر اینکه الحاق مقید و مشروط باشد، مانند شروط پنج‌گانه‌ای که دولت امریکا در 14 سپتامبر 1929 برای الحاق پروتکل امضای اساسنامه دیوان بین‌المللی مورخ 16 دسامبر 1920 مطرح نمود و کشورهای عضو، منجمله ایران، آنها را پذیرفتند (مصوب مردادماه 1309 مجلس شورای ملی).