«داوری در قراردادهای بانکی»
نویسنده : ویلیام پارک ؛ مترجم : محبی، محسن ؛
(16 صفحه – از 45 تا 60 )
خلاصه ماشینی: کشورهای وام‌گیرنده که بدهکارند این توانایی را دارند که شرط مراجعه به محاکم را که اغلب همان محاکم دادگستری کشور وام دهنده است، رد کنند اما مسلما قادر نیستند دادگاههای کشور خود را به عنوان مرجع صالح به وام‌دهنده تحمیل کنند، مثلا با این‌که در قراردادهای استمهال برزیل، قانون ماهوی حاکم اغلب قوانین نیویورک است، اما در مورد حل و فصل اختلاف، شرط داوری درج می‌شود. نتیجه این‌که آیا اسلوب داوری برای حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای مالی بانکی مناسب هست یا نه، موکول به عوامل گوناگونی است: آیا رأی داوری در محلی که دارایی بدهکار وجود دارد، قابل اجرا است؟ اگرنه، آیا عهدنامه‌ای برای اجرای رأی صادره از دادگاه صالح وجود دارد؟ آیا کشور متبوع بدهکار احیانا مقررات کنترل ارزی را اعمال می‌کند؟ آیا محاکم مربوط، براساس قاعده «مسؤولیت بانک وام دهنده» رأی می‌دهند، یا ادعای خسارات تنبیهی علیه بانک را می‌پذیرند؟ مراجعه به دادگاه و رسیدگی به دعوی چه مقدار وقت می‌گیرد و چقدر هزینه دارد؟ آیا برای بانک وام دهنده امکان مراجعه به دادرسی اختصاری وجود دارد؟ بسته به پاسخ‌هایی که به این پرسش‌ها داده می‌شود، گاه شرط داوری نسبت به دادگاه برای بانکها بیشتر قابل اعتماد و اعتنا است. اما داوری به ویژه در موارد زیر شایسته بررسی جدی است: اول، در مورد بی‌طرفی سیاسی و حقوقی محاکم کشور مربوط نگرانی وجود داشته باشد (مثلا در مورد وام‌های دولتی)، دوم، دارایی‌ها و اموال وام‌گیرنده در کشوری واقع باشد که با کشور مرجع رسیدگی عهدنامه‌ای در مورد اجرای احکام ندارد، سوم، وام مربوط مشمول مقررات کنترل ارزی ___________________ 22.
آخرین دیدگاه‌ها