مسئولیت مدنی داوران- مطالعه ای تطبیقی همراه با پیشنهادهای اصلاحی
نویسنده : کریسشین هاوس منینجر ؛ مترجم : فخرایی، محمد جواد ؛
(66 صفحه – از 219 تا 284 )
خلاصه ماشینی: هـ ـ مسئولیت مدنی قضات در کشورهای دارای حقوق مدون در کشورهای تابع حقوق نوشته مفهوم مصونیت مطلق قضات برای اعمال قضایی خود جایگاهی ندارد، و برعکس، اغلب کشورهای اروپایی سیاست قاطعی را در مورد جبران خسارات قربانیان و زیاندیدگان از اقدامات مقامات عمومی و از جمله قضات اتخاذ کرده‌اند، به‌طوری‌که اساسا کلیة افعال تقصیرآمیز و نادرست قضات، و از آن میان اقداماتی که در جهت حل و فصل اختلافات انجام می‌دهند، می‌تواند موجبات ضمان و مسئولیت ایشان را فراهم سازد و اصحاب دعوی کم و بیش و تحت شرایط خاصی از این حق برخوردارند که به نحو مؤثری ضرر و زیان ناشی از تخلفات قضایی را مطالبه و استیفا کنند. حقوقدان دیگری نیز اظهارنظر کرده که نیل به چنین نتیجه‌ای مستلزم قیاس بین این دو مورد نیست و دلیل آن این است که جایگاه داوری در نظام قضایی اتریش بیش از هر کشور دیگری، به دقت، روشن وتابع نصوص قانونی شده و لذا می‌توان داوران را در حکم مأموران مذکور در مادة 1 «قانون مسئولیت مدنی کارمندان از بابت خسارات ناشی از اقدامات خود» و در نتیجه مشمول مقررات مسئولیت محدود و مندرج در مادة مزبور دانست. نتیجة بخش سوم بسیاری از دادگاههای امریکا خواسته‌اند تا با پیروی از موضعی که توسط دادگاههای تابع نظام حقوق نوشته اتخاذ شده است، بین اعمالی که داور در مقام حل و فصل قضایی اختلاف انجام داده و لذا مشمول همان ضابطة مصونیت مترتب به قضات خواهد گردید، و اعمالی که هرچند شبه قضایی هستند ولی هیچ‌گونه ارتباطی با سمت قضایی ندارند و در نتیجه برای فاعل خود ایجاد مسئولیت مدنی می‌کنند، تفکیک قائل شوند.
آخرین دیدگاه‌ها