مسئولیت ایران در قبال قراردادهای دولت و مؤسسات دولتی «منعقده قبل از انقلاب
نویسنده : خواجوی، بردیا ؛ گنتارد-راینرهاوسمن ؛ مترجم : حلمی، نصرت الله ؛
(30 صفحه – از 201 تا 230 )
خلاصه ماشینی: در پائیز 1957 شرکت اسرائیلی نزد کمیسیون داوری بازرگانی خارجی شوروی،که در قرارداد بعنوان داور نهائی پذیرفته شده بود اقامهء دعوی و ادعای دو میلیون دلار غرامت می‌نماید و در توجیه ادعای خود بالاخص به دلایل سه‌گانهء ذیل استناد می‌کند: -مسئولیت تحصیل پروانهء صدور نفت برعهدهء فروشنده بوده‌است؛ زیرا خلاف آن در قرارداد فیما بین ذکرنشده و لذا فروشنده حتی به استناد فورس‌ماژور نمی‌تواند از ایفای این تعهد مسلم معاف گردد. برخلاف عقیدهء لرد سالمون حتی زیان ارزی قابل‌توجهی که احتمالا دراثر ایفای تعهدات متوجهء دولت لهستان می‌شده است،نمی‌تواند ماهیت مداخلهء آن دولت را تغییردهد؛زیرا در قراردادهای درازمدت قبول چنین راه‌حلی همواره خطر را بطور یکجانبه متوجهء طرف خصوصی قرارداد می‌کند؛زیرا وی متعهد است قیمت توافق‌شده را،بدون توجه به نوسان قیمتها در بازارهای جهانی رعایت کند؛در حالی که اگر دولت حامی طرف دیگر قرارداد ایفای تعهدات را برای اقتصاد ملی خود زیانبخش بداند، صادرات کالای موضوع قرارداد را ممنوع و یا از صدور پروانهء حمل آن خودداری می‌ورزد و در نتیجه طرف قرارداد با استناد به فورس‌ماژور شانه از زیر بار تعهدات خویش خالی می‌کند. چون معمولا متعهدله مدعی است که شرکت دولتی طرف قرارداد بعلت روابط بسیار نزدیکی که با دولت خویش دارد نمی‌تواند با استناد به مداخلهء دولت از ایفای تعهدات خویش آزاد گردد؛لذا باید دلایل وجود چنین روابطی را بین متعهد و دولت خارجی مداخله‌کننده ارائه دهد؛و لو اینکه طبق قانون حاکم بر قرارداد،مداخلهء دولت از مصادیق بارز فورس‌ماژور بشمار رود.
آخرین دیدگاه‌ها