درباره کانون وکلاء دادگستری

(‎1 صفحه – از 9 تا 9 )

خلاصه ماشینی: “تعارض دو عقد معامله یا تعهدی را که بوسیله سند عادی و رسمی تسجیل‌ شده باشند جرم شناخته نه تعارض‌ سند عادی با رسمی. سادسا-ماده 711 قانون ثبت‌ صریحا معامله با سند عادی را قید نموده‌ و چون قوانین جزائی طبق اصول‌ کلی تفسیر بردار نیست بنابراین‌ خروج چنین اعمالی از دایره شمول‌ ماده 711 جایز نیست بنابر مراتب‌ فوق الذکر و با توجه باینکه آراء هیئت عمومی دیوان کشور در این‌ مورد جزء آراء اصراری میباشند هرگاه معامله با سند عادی که برطبق‌ ماده 4821 قانون مدنی سندیت‌ داشته و حاکی از وقوع کامل عقیدتی‌ باشند نسبت بمال غیر منقول انجام‌ گیرد و بعد همان شخص به نسبت همان‌ مال معامله معارض با آن بوسیله سند رسمی بنماید مشمول ماده 711 قانون ثبت بوده و عدم انطباق آن‌ برخلاف منطوق ماده مذکور است.”