اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی

نویسنده : طباطبائی، محمدتقی؛

(‎6 صفحه – از 24 تا 29 )

خلاصه ماشینی: “ثانیا درجات دفاتر برحسب نوع و ماهیت انواع اسناد بایستی تعیین گردد نه برحسب مبلغ و یک معامله خرید و فروش یا رهن ساده بهر مبلغی باشد آنهم با فرمی کهمعمول است کار دشواری نیست ولی تنظیم اسنادفنی مالی از قبیل مضاربه و شرکت و قراردادها و وقف و وصیت و تعهدات تجاری و صنعتی و اسناد غیرمالی مانند وکالت و اعترافات احاطه بقوانین و آشنا بودن بموازین و مبانی حقوقی لازم دارد که کار هرکسی نیست و چون در تقسیم دفاتر بدرجات این منظور کاملا رعایت نشده اسنادی در بسیاری از دفاتر تنظیم شده و می‌شود که نه فقط با مبانی قانونی وفق نداده و مقررات و مبانی حقوق رعایت نشده بلکه برخلاف موازین قانون تنظیم یافته و در موارد بسیاری هم اصلا اسناد تنظیم شده نامفهوم و با مقصود واقعی تنظیم‌کنندگان و متعاملین وفق نمیدهد. ب-پس از ثبت ملک در دفتر املاک در اداره ثبت است و صدور سند مالیت اولیه از اداره ثبت دفتر انتقالات املاک ثبت شده هر منطقه هم در اختیار دفاتر رسمی همان منطقه قرار گیرد که پس از انجام و ثبت در دفتر ثبت اسناد دفتریار و نمایده همان دفتر با در نظر گرفتن شروط و مقررات معامله در دفتر ثبت انتقالات املاک عمل و پس از ثبت در دفتر نقل و انتقالات املاک سند مالکیت را با امضای سر دفتر بمعامل تسلیم نماید که در این صورت احتیاج باستعلام و ارسال خلاصه معامله باداره ثبت و تشریفات زیادی نخواهد بود و ثبت انتقال در دفتر املاک مدتها معوق نمیماند که مانند وضع فعلی موجب مشکلات و خطراتی گردد.”