نقص قوانین یا نقص اجراء و قضاوت

نویسنده : طباطبایی یزدی، هاشم؛

(‎6 صفحه – از 11 تا 16 )

خلاصه ماشینی: “بطوریکه در خاطر دارم و از نامه‌های دوائر اجراء ثبت و بخشنامه‌های عدیده ثبت‌ کل و وزارت دادگستری بدست میاید مدتها و شاید تا اواسط سال 1334 اداره ثبت بین‌ بیعشرط و معامله رهنی فرقی نمیگذاشت و با توجه به صراحت ماده 34 قانون که برای کلیه‌ معاملات شرطی و رهنی منقول و غیر منقول حکم واحد مقرر کرده و گفته است که مطلقا باید پس از صدور لازم الاجراء ثبتی اصل طلب دائن و اجور عقب افتاده و خسارت تأخیر تأدیه از روز انقضاء مدت را در نظر گرفته و مال مورد بیعشرط یا رهن را از مأخذ جمع این ارقام بعلاوه‌ حقوق دیوانی و هزینه مزایده در معرض فروش بگذارد و در صورت یافت نشدن مشتری عین‌ مال را به شخص دائن تملیک نماید همه‌جا اداره ثبت باین دستور کلی رفتار و اعم از آنکه‌ سند رسمی به شکل بیعشرط تنظیم شده بود یا رهن به حالت واحد و بدون تفاوت اجرا میکرد- بعدا بتدریج زمزمهم اختلاف بین بیعشرط و رهن از نظر مبداء حساب خسارت تأخیر تأدیه‌ شروع شد-عده‌ای جایز نمیدانستند که در مورد رهن خسارت تأخیر از تاریخ انقضاء مدت‌ رهن و خودبخود(بدون ضرورت ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم دادخواست)حساب شود و جمعی‌ برعکس.”