ماهیت قضائی حیثیت خصوصی جرم در حقوق فرانسه

نویسنده : jose vidal؛ مترجم : اردلانی، علی؛

(‎9 صفحه – از 40 تا 48 )

خلاصه ماشینی: “نخست قبول این امر است که یک مرجع جزائی،برای رسیدگی بدعاوی حقوقی،مادام که این دعاوی برای اثبات حیثیت‌ عمومی جرم نباشد،صالح نخواهد بود3و رویه قضائی حتی بدون یک نص صریح قانونی حقا این نظریه را پذیرفته است که دعوای مطالبه جبران خسارت در مراجع جزائی خودبخود موجب‌ بجریان افتادن حیثیت عمومی جرم می‌شود و در نتیجه چون در مراجع جزائی صلاحیتدار دو نوع‌ تشریفات مدعی خصوصی نه تنها در دعوای حقوقی،بلکه در دعوای جزائی نیز بعنوان یکی از اطراف حقیقی دعوا شناخته می‌شود و باین‌دلیل باید قواعد آئین دادرسی کیفری اجرا شود. بعلاوه پس از قانون آئین دادرسی اخیر دیگر جای شک نیست که این قانون مدعی‌ خصوصی را برای آنکه کاملا در دادرسی شرکت کند،صالح شناخته است و این امر از آن جهت است‌ که او حقوق خود را از هر حیث و هر جهت از متهم بجنحه و یا جنایت استیفاء کند اگر بطور کامل‌ این تحول دوگانه را بتوان منظور داشت،باید پذیرفت که حیثیت خصوصی جرم که در محضر مراجع‌ (1)ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری ایران:«در موردیکه تعقیب جزائی با گذشت‌ مدعی خصوصی موقوف میشود:هرگاه مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت نماید اجرای حکم موقوف میگردد و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد،بقیه آن موقوف میماند و آثار حکم مرتفع میگردد»و بند 3 قانون آزادی مشروط زندانیان:«هرگاه تا آنجا که میتوان از او انتظار داشت‌ ضرروزیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده پرداخته باشد یا قرار پرداخت آن را بدهد.”