نقص قوانین یا نقص اجراء و قضاوت – 10

نویسنده : طباطبائی یزدی، هاشم؛

(‎4 صفحه – از 21 تا 24 )

خلاصه ماشینی: “نقص قوانین‌ یا نقص اجراء و قضاوت 01 هاشم طباطبائی یزدی وکیل دادگستری فصل اول:نقض قوانین مبحث دوم-مبهم و غیرمنجز بودن نحوه نسخ و الغاء قوانین‌ دنباله مقاله شماره قبل:استدلال طرفین راجع به مبدأ خسارت تاخیر تأدیه در مورد معاملات رهنی‌ استدلال دستهء اول اینستکه میگویند در صدر تبصره 2 ماده 43 قانون ثبت احتساب‌ زیان دیرکرد از تاریخ انقضاء مدت مقرر درسند،اختصاص به معاملات مذکور در ماده‌ 33 داده شده و در ماده 33 هیچگونه ذکری از معاملات رهنی وجود ندارد و بلکه مذکورات‌ در این ماده منحصر است به معاملات با شرط خیار(بیعشرط)یا معاملات بعنوان قطعی با شرط نذر خارج یا معاملات قطعی با شرط وکالت خارج که در لسان قانون ثبت از آنها به معاملات با حق استرداد تعبیر میشود و معامله رهنی مشمول هیچیک از عناوین مذکور در ماده 33 نیست و مشمول اصطلاح(معاملات با حق استرداد)نیز نمیباشد و اساسا در عقد رهن‌ مالی به مرتهن تملیک نمیشود تا فرض حق استرداد در آن بیایدبخلاف معاملات با حق‌ استرداد که در آنها مال مورد معامله حسب الظاهر به خریدار به صیغه بیع تملیک می‌شود علاوه در این تبصره تصریح شده که(در سایر معاملات استقراضی تعلق زیاد دیرکرد مشروط به تقدیم اظهارنامه یا دادخواست است)و جمله(سایر معاملات استقراضی)بدون تردید شامل استقراض در مقابل وثیقه دادن مال که همان عقد رهن است می‌باشد:و نیز میگویند که اگرچه در متن ماده 43 قانون ثبت معاملات شرطی و رهنی از لحاظ مزایده گذاردن‌ مورد معامله و تملیک آن به دائن در صورت یافت نشدن مشتری،در عرض یکدیگر گذارده‌ شده لیکن تبصره ذیل این ماده که بعد از خاتمه حکم مندرج در متن ماده 43 دیده میشود با تصریح به جمله(سایر معاملات استقراضی)تفسیری برای حکم کلی متن این ماده بشمار میرود و در جائی که مال مورد رهن در مزایده به مشتری خارج بقیمت زیادی فروخته شود نباید از ثمن فروش به طلبکار بیش از معادل اصل وجه دین و اجور عقب‌افتاده و خسارت‌ تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ اجرائیه داده شود:و نیز میگویند که عبارت(هرگاه بدهکار در ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه اصل وجه مورد معامله را با اجور عقب‌افتاده و زیان دیرکرد نسبت باصل از تاریخ مدت استرداد نپردازد…..”