مسائلی درباره : فاحشگی و قوادی

مترجم : اردلانی، علی؛

(‎5 صفحه – از 72 تا 76 )

خلاصه ماشینی: “و نیز انتخاب شغل فاحشگی و أخذ پول از این راه-و رابطه جنسی خارج از ازدواج را بصورت تجارتی درآوردن-هرچند از نظر اخلاقی قابل سرزنش باشد،از جهت جزائی قابل‌ مجازات نیست-زیرا دنائت اخلاقی،مسئله‌ایست که فقط بخود فرد مربوط است و اگر مقنن‌ در اینگونه امور دخالت کند،از حدود صلاحیت خود خارج شده است-و حقوق جزا تنها وقتی‌ باید در مسئله فاحشگی و قوادی مداخله کند که از این ضرری بحقوق دیگران یا امنیت‌ اجماعی وارد شود-و تنها در اینصورت است که مسئله نظم عمومی عنوان میگردد،و نمیتوان‌ اینچنین فحشاء و قوادی را صرفا از امور اخلاقی بشمار آورد. بدیهی است با قبول چنین نظریه‌ای تردیدی نخواهد بود که فاحشگی حرفه‌ای و تشویق و ترغیب دیگران بشهوترانی برای جلب منافع مادی،که از نظر اخلاقی زشت و ناپسند است،باید در قلمرو قوانین جزائی وارد شود و بطریق اولی-رابطه با همجنس(زن با زن)،زنا با محارم و لواط-حتی اگر مرتکبین آن،افراد بالغ و مختار و عاقل باشند قابل‌ مجازات خواهد بود. اما باید در نظر داشت که تنها پیشنهاد و ارائه دستورات کلی و عمومی برای مبارزه با این دو پدیده اجتماعی کافی نیست و تأثیر حربه مجازات بسیار مرتبط سیستم زندانها است‌ و از سوی دیگر بزه‌های جنسی دارای علل فردی عمیق و مؤثر نیز هستند و شخصیت مجرمین، نقشی بسیار مؤثر و قاطعی در ارتکاب این جرائم دارد و تجربه نشان داده است که اغلب‌ اشخاصیکه بطور مستقیم یا غیر مستقیم بعلت فاحشگی یا قوادی تحت تعقب قرار گرفته‌اند از نظر روح مریض هستند.”