حقوق به زبان ساده (چک بی محل)

نویسنده : منصور، علی اکبر؛

(‎6 صفحه – از 38 تا 43 )

خلاصه ماشینی: “در صورتیکه شاکی در جلسه حاضر ولی از شکایت خود صرف‌نظر نکرد و پرونده هم‌ آماده برای صدور قرار بود بازپرس قرار اخذ وجه الضمان حد اقل بمیزان مبلغ وجه چک‌ جهت صادرکننده چک(یعنی متهم)صادر می‌کند بعبارت دیگر نظر میدهد که مشتکی عنه(صادر کننده چک)بایستی معادل مبلغ چک در صندوق دادگستری بسپارد و چنانچه این مبلغ را تودیع‌ نکند در بازداشت خواهد ماند(این را میگویند قرار وجه الضمان)بازپرس پس از صدور قرار وجه الضمان،چنانچه صدور چک را از ناحیه صادرکننده محرز و پرونده آماده برای‌ اظهارنظر باشد ضمن اظهارنظر به مجرومیت متهم،پرونده را جهة صدور کیفرخواست(ادعا نامه)نزد دادستان میفرستد دادستان هم در صورتیکه با عقیده بازپرس موافق باشد کیفرخواست‌ صادر و پرونده را جهة رسیدگی بدادگاه جنحه میفرستد(در مواردیکه بین بازپرس و دادستان اختلاف‌نظر پیدا شود ترتیب حل آنرا قبلا در شماره‌های قبلی گفته‌ایم). طریق چهارم شکایت از چک: چون مجازات صدور چک بلا محل طبق ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی حد اکثر تا دو سال حبس است لذا این جرم از درجه«جنحه» محسوب میگردد و از طرفی همانطور که قبلا گفته‌ایم اگر جرم جنحه تا سال تعقیب نشود مشمول مرور زمان میگردد یعنی دیگر نمیتوان متهم را از لحاظ جزائی(فرق دعوای جزائی‌ و حقوقی را در شماره‌های قبلی گفته‌ایم)تعقیب نمود و فقط میتوان از لحاظ حقوقی(یعنی) مطالبه پول)بر علیه صادرکننده چک اقامه دعوی نمود که آنهم در مورد چکهای تجارتی فقط تا پنجسال قابل اقامه است.”