بحث درباره اسناد تجاری و دعوای تجاری

نویسنده : احمدی طباطبایی، جواد؛

(‎3 صفحه – از 43 تا 45 )

خلاصه ماشینی: “از جمله مواردی که قانون،صدور قرار اجرای موقت حکم نخستین را تجویز نموده وقتی است‌ که حکم درخصوص دعاوی بازرگانی صادر شده باشد(شق 5 ماده 191؟؟؟قانون آئین دادرسی مدنی) امتیاز مخصوص چک ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی صدور چک بلامحل را جرم دانسته و لایحه قانونی‌ چک بی‌محل علاوه از اینکه به دارنده چک حق صدور اجرائیه را از طریق اجرای ثبت داده ضمن‌ تأیید ماده 238 مکرر،بازپرس را مکلف نموده که درصورت مراجعه دارنده چک وجه الضمان‌ نقدی لااقل معادل وجه چک از متهم اخذ نماید و علاوه از لزوم فوریت دادرسی جزائی و حقوقی‌ مربوط به چک،اختصاصا در اینمورد صادر کننده چک را که ادعای جعلیت چک را نموده و نتواند ادعای خود را اثبات کند مسئول خسارت 12%بعلاوه یک ربع وجه چک بابت خسارت معنوی‌ قرار داده است،مضافا قانونگزار،چک را از جهت وصول وجه از طریق اجرای ثبت در عداد اسناد رسمی قرار داده که بالنتیجه در اینراه از خطر مرور زمان مصون میباشد و مثل سایر اسناد رسمی،دارنده چک میتواند از طریق اجرائیکه ثبتی وجه چک را هر موقع وصول نماید زیرا مرور زمان در قانون آئین دادرسی مدنی منحصرا مسقط دعوی میباشد و مادام که سند مدرک دعوی‌ قرار نگیرد و مدعی‌علیه نسبت بآن ایراد مرور زما نکند موردی جهت استناد بمرور زمان‌ پیش نخواهد آمد.”