مسئولیت مدنی دولت از دیدگاه فقهی

نویسنده : صالحی مازندرانی، محمد؛

(‎22 صفحه – از 7 تا 28 )

چکیده:
در نظام‌های حقوقی جدیده مسئولیت مدنی دولت، اندیشه‌ای جدید است. اصل عدم مسئولیت دولت تا نیمه نخست قرن نوزدهم مپلادی، یکی از ننایج حاکمیت به شمار می‌رفته است که دولت‌ها و دیگر نهادهای عمومی در همه کشورهای جهان، خود را مسئول جبران زیان‌های وارده توسط اتباع خود ندانسته، اصل عدم مسئولیت را نتیجه ساده و منطقی اصل حاکمیت کشور می‌دانستند.حتی در حقوق رم که اندیشه مسئولیت و جبران حسارت وجود داشت، دولت امپراتوری به هیچ‌وجه قابل تعفیب نبود و تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت در این نظام حقوقی، وصفی بود که فقط بر رفتار اشخاص خصوصی منسوب می گشت. در مقررات حقوقی ایران، برای نخستین بار در سال 1339 آن هم به صورت مجمل، در مادّه 11 قانون مسئولیت مدنی، به مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار مستخدمان اشاره شد؛ ولی پس از پیروزی انقلاب در اصل 171 قانون اساسی و نیز در مادّه 58 قانون مجازات اسلامی، به مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار برخی مستخدمان تصریح شده است. از آنجا که براساس اصل 4 قانون اساسی، همه قوانین و مقررات باید بر مبنای فقهی مبتنی باشد و فی الجمله پذیرش اصل مسئولیت مدنی دولت در فقه غیر قابل انکار است، با این حال باید اذعان داشت در نظام حقوقی ایران درباره مبنای فقهی مسئولیت مدنی دولت، مطالعه مستقل و جدی صورت نگرفته است. در این مقال سعی ما بر احصای ادله قابل استناد فقهی و بررسی میزان دلالت آنها در حد بضاعت یک مقاله است.