مبانی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت

نویسنده : میر داداشی، سید مهدی؛

(‎26 صفحه – از 121 تا 146 )

چکیده:
یکی از اصول مسلم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خسـاراتی اسـت کـه بـه واسـطه اعمـال اشخاص حقیقی و حقوقی به دیگران وارد میشود و دولت در مفهوم عام خود که شـامل همه ارکان حکومتی (قوای سه گانه و موسسات عمومی غیردولتی) میباشد، از این قاعده مستثنا نیست . در قوانین فعلی از جمله ماده ١١ قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩، دولت در مفهوم مضیق خود مورد توجه واقع شده است و شامل همه ارکان حاکمیت و از جمله موسسات عمومی غیردولتی نمیشود. ماده مذکور با پیروی از یـک نظریـه سـنتی کـه در کشورهای پیشرفته ، مدتهاست از آن عدول شده، اعمـال دولـت را بـه اعمـال تصـدی و اعمال حاکمیت تقسیم بندی کرده است و در مورد اعمال حاکمیـت ، دولـت را مصـون از مسئولیت اعلام میکند، در حالی که مصونیت دولت در قبال اعمال حاکمیتی ـ به جـز در مواردی که با قاعده احسان منطبق باشد ـ توجیه فقهی و حقوقی ندارد. همین ضرورتهـا باعث شد تا در جهت هماهنگی هرچه بیشتر با آموزههای دینی و هم پا با تحولات جهانی در حوزه مسئولیت مدنی دولت ، در تـاریخ ١٣٨٢/١٢/٣ دولـت وقـت ، لایحـه «مسـئولیت مدنی موسسات عمومی» را به مجلس تسلیم نماید؛ ولی تـاکنون ایـن لایحـه بـه تصـویب نرسیده است . این مقاله میکوشد موضوع را از منظر تطبیقـی مـورد بررسـی قـرار دهـد و پیشنهادهایی را در این باره ارائه دهد.