تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)

نویسنده : الشریف، محمد مهدی؛ جعفری خسروآبادی، نصرالله؛

(‎28 صفحه – از 107 تا 134 )

چکیده:
قانون مدنی در مواد ٤٥٤ و ٤٥٥ به بیان وضعیت تصرفات «من علیه الخیار» پرداخته ، مسـئله را در دو فرض متفاوت بیان داشته است . در بخش اول این دو ماده، به عنوان قاعده کلـی ، همه تصرفاتی که در زمان وجود خیار واقع شده را صحیح دانسته ، فسخ بعدی عقـد را نیـز در سرنوشت این تصرفات بی اثر اعلام کرده است . قانونگذار در ذیل مواد ٤٥٤ و ٤٥٥، بـه بیـان حکـم مسـئله در فـرض وجـود شـرط عـدم تصـرف پرداختـه ، بـه بطـلان تصـرفات مشروطعلیه حکم داده است . تعقید عبارتی مواد از یک سو و اختلاف نظر شدید فقهـا در این مسئله از سوی دیگر، باعث شده است تعیین مبنـای منتخـب قـانون مـدنی بـا دشـواری روبه رو باشد. آنچه از مجموع مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی و نیز پیشینه فقهـی مسئله برمی آید اینکه قانون مدنی در مسئله تصرفات مـن علیـه الخیـار، از دیـدگاه فقیهـانی تبعیت کرده است که میان خیارات قانونی و خیارات قراردادی تفکیـک نمـوده، معتقدنـد فقط در قسم اخیر که به طور ضمنی بر من علیه الخیار شرط عـدم تصـرف یـا شـرط ابقـای