نقش امارات قانونی در حقوق کیفری

نویسنده : قیاسی، جلال الدین؛ درودی، علی؛

(‎33 صفحه – از 137 تا 169 )

چکیده:
مبنای این مقاله در مورد تعریف «اماره قانونی »، همـان تعریفـی اسـت کـه از قـانون مـدنی استخراج می گردد. محدوده نقش امارات در حقـوق کیفـری، هـم اثبـات ارکـان مـادی و معنوی جرم را دربرمی گیرد و هم زمینه هـای دیگـر حقـوق کیفـری ماننـد امـور شـکلی و اجرای احکام کیفری را شامل می شود. کاربرد حقوق کیفری و اهداف آن، حاکمیت اصل برائت (فرض بی گنـاهی مـتهم ) و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم و… موجب می شوند که امـارات قـانونی در حقـوق کیفـری نقشی متمایز از آنچه در حقوق مدنی دارند، به خود بگیرند. بر این اساس: ١. امــارات قــانونی در حقــوق کیفــری ماننــد ادلــه دیگــر، طریقیــت دارنــد و میــزان کاشف بودن آن از واقعیت مد نظر است . به همین دلیل نیز درباره وجه افتراق اماره قضایی با اماره قانونی ، این مرز کم رنگ می شود. ٢. در تشخیص قابل ردبودن یا غیرقابل ردبودن اماره قانونی در مواردی که قانونگذار تصریحی ندارد، باید راه حلی برگزید که با اصل برائت و تفسـیر بـه نفـع مـتهم سـازگارتر است . این ویژگی باعث شده است اماره اطـلاع از قـانون کـه بـه عنـوان امـارهای قطعـی و غیرقابل رد در عالم حقوق به کار می رود، در عرصه حقوق کیفری مـورد تشـکیک واقـع شود؛ به گونه ای که امروزه هرچند جهل به قانون مانع محکومیت کیفـری نیسـت ؛ ولـی از عوامل مخففه محسوب می گردد.