نگرشی بر قانون اساسی فنلاند

نویسنده : تورمودین؛ مترجم : عباسی، بیژن؛

(‎20 صفحه – از 281 تا 300 )

چکیده:
این مقاله به بررسی تحولات قانون اساسی کشور فلاند و تصویب متن جدید آن در سال 2000 می‌پردازد.اما چرا فنلاند را برای یک بررسی حقوقی برگزیده‌ایم؟معمولا پژوهش حقوقدانان ما بیشتر درباره‌ نظام حقوقی فرانسه،آمریکا،انگلیس و غیره متمرکز است،درحالی‌که افزون بر الگوهای یادشده،می‌توان از تجربیات نظام حقوقی اسکاندیناوی با ویژگیهایی همانند اصل قانونمداری،حمایت از حقوق اجتماعی،نظام‌ انتخاباتی تناسبی،تشکیل دولتهای ائتلافی و غیره بهره برد و درس گرفت. گفتنی است که نظام حقوقی اساسی فنلاند بی‌شباهت با نظام ما نیست.در هردو کشور رییس جمهور توسط مردم در طی یک انتخابات مستقیم برگزیده می‌شود(نظام جمهوری و غیر موروثی).قوه مجریه در برابر مجلس مسئولیت سیاسی دارد(سیستم پارلمانی).اما اختیارات رییس جمهور فلاند از همتای ایرانی‌اش‌ کمتر است،قانون اساسی فلاند آنها را به نخست وزیر این کشور واگذار کرده است.به همین علت،رییس‌ جمهور فنلاند برخلاف رییس جمهور ایران در برابر مجلس پاسخگو نیست.در هردو کشور مانند فرانسه، دادرسی‌های عمومی و اداری از هم تفکیک گشته‌اند و به همین منظور مراجع دادرسی دوگانه‌ای پایه‌ریزی‌ شده‌اند(نظام دو دادرسی دوگانه). باوجوداین شباهتها،همان‌گونه‌که خواهیم دید،قانون اساسی فنلاند دارای اصول و نهادهای حقوقی‌ خاصی است که متاثر از ارزشها،سنتها،عرفهای حاکم بر این کشور،تسلط چندین سده ای کشورهای سوئد و روسیه بر این سرزمین،استقرار این کشور در میان کشورهای اسکاندیناوی و عضویت آن در اتحادیه اروپا می‌باشد.