مهار قدرت و تحول آن در حقوق اداری

نویسنده : هداوند، مهدی؛

(‎42 صفحه – از 277 تا 318 )

خلاصه ماشینی: “برخی از شاخص‌های ارزیابی استقلال قوه قضاییه و موثر بودن کنترل قضایی عبارتند از: 1-آیا قضات صلاحیت قضایی برای بازنگری قضایی در مورد قانونی بودن تصمیمات حکومت را دارند؟آیا از این اختیارات استفاده می‌شود؟آیا این بینش وجود دارد که رفتار خاصی که قوه مجریه اتخاذ می‌کند خصمانه و ترجیحی است؟ 2-آیا قضات به توسعه قضایی در نظام‌های قضایی نظیر خود در جاهای دیگر دسترسی و آگاهی دارند؟ 3-آیا اعضای تشکل‌های حرفه‌ای حقوقی(وکلا)برای حمایت از موکلین و مشتریان خود و ترویج یک‌ حکومت عادلانه و شرافتمندانه تحت قانون،از دادگاه‌ها استفاده کافی می‌کنند؟اگر این‌طور نیست،آیا دسترسی و مراجعه به دادگاه به قدر کافی ساده و آسان می‌باشد؟آیا الزامات حقوقی به صورتی غیرضروری پیچیده نیست؟ 4-آیا انتصاب رئیس قوه قضاییه مستقل از دیگر اجزای حکومت صورت می‌گیرد؟آیا او تحت‌تأثیر ملاحظات‌ سیاسی قرار ندارد؟ 5-آیا قضات علیه حکومت بدون ترس و خطر اقدامات تلافی‌جویانه از قبیل از دست دادن شغل،از دست‌ دادن حمایت و منافع،انتقال به بخش‌های نامناسب و دور افتاده کشور،قضاوت می‌کنند؟ 6-آیا پرونده‌ها بدون تأخیر نامتعارف مورد دادرسی قرار می‌گیرند؟اگر این‌طور نیست،این تأخیرها کاهش‌ می‌یابد یا در حال افزایش است؟آیا صدور رأی به سرعت پس از برگزاری جلسات استماع صورت می‌گیرد؟آیا تأخیر در اجرای قرارهای اجرایی دادگاه از قبیل اعلام نوبت استماع وجود دارد؟آیا تأخیری در تحویل و ابلاغ حکم‌ وجود دارد؟ 7-آیا سیستم ثبت دادگاه قابل اعتماد است؟ 8-آیا مردم می‌توانند به صورت مؤثر علیه سوء رفتار قضایی شکایت کنند(صرف‌نظر از تجدیدنظر خواهی به‌ صورت رسمی در نظام قضایی)؟34 بند دوم:انصاف رویه‌ای فرض نخستین این است که مقامات عمومی به هنگام تصمیم‌گیری مکلف به رعایت اصول انصاف رویه‌ای‌ هستند.”