گزارش جلسات بحث و مشاوره قضات دادگاه های صلح تهران (نظرات قضائی)

گزارشگر : نوبخت؛

(‎9 صفحه – از 166 تا 174 )

خلاصه ماشینی: “سئوال اینست که آیا میتوان به ادعای این شخص بعنوان مستأجر معسر رسیدگی کرد و یا این شخص‌ الزما باید بصورت معترض نسبت به دستور اجرای اسناد رسمی وارد شود و برا توقیف عملیات اجرائی‌ و ابطال آن به دادگاه دادخواست بدهد؟ نتیجهء بحث نظر به اینکه مادهء 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2631 ناسخ ماده 1 قانون‌ اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب 2231 نمیباشد، و نظر به اینکه ثالث در جریان اجرائیه مداخله نداشته است و ادعای وی مبنی بر تصرفات استیجاری ثابت نیست و فی الواقع نسبت به دستور اجرائی(که بین مالک سابق‌ و لاحق جریان دارد)معترض است. 3-قول سوم که اکثریت قضات دادگاه صلح بدان توجه کرده‌اند اینستکه: در واقع مستند قانونی دعوی یاد شده ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی است و دادگاه‌ به تجویز این ماده است که میتواند با توقیف یا تأخیر و یا قطع و یا تعطیل اجرائیه در مورد ادعای محکوم علیه به صورت فوری و خارج از نوبت رسیدگی نماید و چنانچه با اثبات اصالت‌ سند،صحت ادعا مبنی بر تحقق عقد جدید محرز گردید،حسب مورد بدین ترتیب عمل‌ کند: الف-دستور صدور اجرائیه را الغاء و ابطال نماید. (7)-جلسهء مورخ 46/4/6 در مانحن فیه که دادگاه پژوهش ابتداء رأی بدوی را قطعی تلقی کرده و از رسیدگی‌ پژوهشی امتناع نموده و پرونده را به استناد بخشنامهء شورایعالی قضائی اعاده کرده،در واقع به اظهارنظر قضائی پرداخته است و بنابراین مأخوذ به آنست و قانونا نمی‌تواند نسبت‌ به همین پرونده بار دیگر وارد رسیدگی شود و از تصمیم قبلی عدول کند،و اگر دادگاه‌ مبادرت به این کار نمود،تصمیم ثانوی وی برای محکمهء نخستین قابل ترتیب اثر نیست.”