بحثی درباره اصل قانونی بودن جرم و مجازات و شعاع دلالت و حکومت آن

نویسنده : اتابکی؛

(‎4 صفحه – از 162 تا 165 )

خلاصه ماشینی: “» بدین ترتیب قانونگذار در آئین دادرسی کیفری این بحث را به میان آورده است که‌ قاضی جزائی به بهانهء سکوت قانون(که همان عدم ذکر فعل یا ترک فعل،به عنوان جرم‌ و تعیین مجازات برای آنست)نمی‌تواند از رسیدگی امتناع نماید و موظف است طبق فتاوی‌ ————– (1)-فرق میان رسول و نبی آنست که رسالت منصب خاصی است کهم مستلزم حکم فصل در امت‌ است و حکم فصل یعنی عذاب استیصال و یا بهره‌مندی از زندگی تا مدتی معین(« و لکل امة رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون» یونس74/)به خلاف نبوت که منصبی نیست که‌ چنین لوازمی را داشته باشد. اکنون باید دید تکلیف قاضی چیست؟و آیا در اینجا تناقض وجود دارد،و یا تناقضی‌ در میان نیست بلکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات شعاعی دارد و به مستحدثات محدود میشود؟ اصل چهارم قانون اساسی میگوید: «اصل چهارم-کلیهء قوانین و مقررات مدنی،جزائی،مالی،اقتصادی،اداری،فرهنگی، نظامی،سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد،این اصل بر اطلاق یا عموم‌ همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدهء فقهاء شورای نگهبان است.”