صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور

نویسنده : ارفع نیا، بهشید؛

(‎28 صفحه – از 229 تا 256 )

چکیده:
در قوانین مربوط به حمایت خانواده که تا پیش از سال ١٣٩١ در ایران وجود داشت ، توجه چندانی به زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور نشده بود و اغلب مشکلاتی برای این قبیل هم وطنان پـیش مـی آمد و در واقع تکلیف خود را نمی دانستند. زیرا قانون مشخصی وجود نداشت تا با مراجعه به آن ، روند طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور مشخص شود. از طرفی در ایران نیز بـا مقرراتـی کـه از نظـر آیـین دادرسی مدنی حاکم بود، معمولا در طلاقهایی که به درخواست زن پرونده تشکیل می شد اگر هم زن با توسل به موارد محدودی که جهت تقاضای طلاق پیش بینی شده ، موفق به اخذ حکم در این خصوص می گردید، اما نهایتا برای اجرای صیغه طلاق در صورت عدم مراجعه به دفتـر طـلاق ، زن هـیچ گونـه اقدامی نمی توانست بکند، مگر این که در هنگام صدور رای از دادگاه می خواست که او را در اجـرای صیغه طلاق وکیل و وکیل در توکیل کند که بتواند از طرف شوهر مبادرت به درخواست اجرای صـیغه طلاق نماید. از این رو قانون حمایت خانواده مصوب ٩١/١٢/١ از یک سو جهـت رعایـت حـال اتبـاع ایرانی مقیم در کشورهای خارجی و از سوی دیگر جهت توسعه بخشیدن بـه صـلاحیت دادگـاه هـای ایران ، مقررات خاصی را در مورد صلاحیت دادگاههای ایران وضع نموده که با قوانین دادرسـی مـدنی تفاوت هایی دارد به طوری که می توان گفت قانونگذار در این خصوص در دو منظوری که فوقـا بیـان شد، موفق بوده است .