گسترش قلمرو داوری در پرتو نظریه اصیل واقعی و مطالعه تطبیقی با حقوق ایران

نویسنده : شید، بابک؛ ایزانلو، دکتر محسن؛

(‎22 صفحه – از 183 تا 204 )

چکیده:
موافقت‌نامه‌ی داوری، مانند سایر عقود، تابع قواعد عمومی قراردادها و از جمله، اصل نسبی بودن قراردادها است. به این معنا که هیچ شخصی، جز طرفین موافقت‌نامه‌‌ی داوری، ملتزم به داوری نبوده و حق استناد به آن را ندارد. منع تسری آثار موافقت‌نامه‌ی داوری به اشخاص بیگانه با قرارداد، امری پذیرفته شده است، اما باید توجه داشت که همواره اشخاصی که یک قرارداد را امضا می‌نمایند، طرف واقعی آن نیستند. یک ماهیت اعتباری، مقید به نشانه‌هایی ظاهری نظیر مکاتبات یا اسامی مندرج در قرارداد نیست، بلکه حقیقتی اعتباری است که ممکن است در صورت اثبات امور خلاف ظاهر، موید تعلق آثار قرارداد به شخصی باشد که در زمان انعقاد قرارداد حضور نداشته و حتی نامی از وی به میان نیامده است. نماینده‌ای مانند حق‌العمل‌کار، که در انعقاد قرارداد، سمت نمایندگی وی افشا نشده و یا امضاکننده‌ی قرارداد، به روشنی فاقد هرگونه استقلال اقتصادی در برابر شخصی ثالث است را نمی‌توان به طور قطع مقید به داوری دانست. شخص ثالثی نیز که تمام آثار و منافع قرارداد، متعلق او است را نباید بیگانه با قرارداد و تبعا شرط داوری مندرج در آن دانست. نظریه‌ی اصیل واقعی که امروزه جایگاه ویژه‌ای در حقوق قراردادها یافته است، حاصل چالش پیش روی حقوق‌دانان در این زمینه است.