تعیین مورد معامله

نویسنده : امینی، عیسی؛

(‎38 صفحه – از 1 تا 38 )

چکیده:
مطابق بند 3 ماده 190 قانون مدنی،یکی از شرایط اساسی صحت معامله،معلوم و معین بودن مورد معامله است.در حقوق اسلامی نیز با قاعده ای مواجه می شویم که تخلف از شرایط مزبور را،موجب غرری شدن معامله و بطلان آن دانسته است.این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده است.در فصل اول،مفهوم و آثار«معیّن بودن مورد معامله»تحت بررسی قرار می گیرد.خواهیم دید تردید در مرحله ی ایجاب،مانع انعقاد بیع نخواهد بود.سپس تردید در اشیای مثلی و قیمی،شروط مردد و ضمانت اجرای معین نبودن مورد معامله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.در فصل دوم،که تحت عنوان«معلوم بودن مورد معامله»می باشد،مفهوم،مبانی و قلمرو معلوم بودن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.خواهیم دید که،«اشتباه در ماهیت یا مقدار یا اوصاف مورد معامله»با«معلوم نبودن»آن تفاوت دارد.ضمنا مبنای لزوم تعیین مورد معامله مورد بررسی قرار گرفته و نظم عمومی و بنای عقلا به عنوان مبانی آن معرفی می گردد.بالاخره در این فصل،به ملاک تشخیص عقودی پرداخته خواهد شد که در آنها،علم تفصیلی شرط است.