حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث

نویسنده : باباجانیان، بهمن؛ حسنی، علیرضا؛

(‎20 صفحه – از 213 تا 232 )

چکیده:
سند را می توان به عنوان یکی از مهمترین و رایج ترین ادله اثبات دعـوی در دعـاوی حقـوقی دانسـت کـه بـا حذف مواد ١٣٠٦ تا ١٣٠٨ قانون مدنی و گسترش قلمرو اعتبار شهادت هنوز هـم یکـی از مهمتـرین ادلـه اثبـات دعوی است . قانونگذار در ماده ١٢٩٠ قانون مدنی اسناد رسمی را نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قـانونی آنـان معتبر دانسته است و اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. این موضـوع در ماده ٧١ قانون ثبت تکرار شده است . مندرجات هر سند نسبت به طرفین و قائم مقام آنان تحمیل میشود ولـی تحمیل مندرجات آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانونگذار تصریح نموده باشد. از جملـه مـوارد تصریح قانونگذار ماده ٧٢ قانون ثبت است که کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقوله را که بر طبق مقـررات ثبـت املاک ثبت شده است ، نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار میداند. علـت استثنا شدن معاملات غیرمنقوله ثبت شده ناشی از قاعده امری ماده ٢٢ قـانون ثبـت و مـاده ٧٢ آن قـانون اسـت و هدف قانونگذار ثبتی ایجاد نظم و امنیت در معاملات املاک و پایان دادن به بی نظمی در این قبیل معاملات است . در این مقاله به حدود اعتبار اسناد نسبت به طرفین معامله و قائم مقام آنان و مواردی که قانونگـذار اعتبـار سـند را نسبت به اشخاص ثالث معتبر دانسته پرداخته خواهد شد. در این پـژوهش از روش توصـیفی تحلیلـی و همچنـین استفاده از منابع کتابخانه ای استفاده شده است .