رجوع ثالث ایفا کننده غیر مأذون به مدیون

نویسنده : قاسمی، محسن؛ سالاریان، فاطمه؛

(‎44 صفحه – از 171 تا 214 )

چکیده:
فروض مختلفی برای پرداخت دین از ناحیه ی ثالث قابل تصور است. در یک فرض ثالث در پرداخت دین» ذینفعم است و در فرض دیگر هیچ نفعی از این کار عاید او نمی شود.در هر یک از دو فرض فوق ممکن است. ثالث تبرعا و بدون قصد رجوع, دین مدیون را کند مثلا انگیزه‌ی او گره گشایی از کار مدیون و پاسخ به احساس وظیفه وجدانی خویش باشد یا آن که به قصد رجوع و یا برحسب ضرورت و دفع ضرر از مدیون, به ادای دیون او اقدام کند. فرض دیگر این که ممکن است. پرداخت با اذن قبلی مدیون باشد یا بدون اذن او پا حتی با مخالفت او صورت پذیرد. به هرحال در پرداخت ثالث, مدیون از مال ثالث استیفا می کند و عدالت اقتضا می کند که از او رفع ضرر شود. در هریک از فروض مطرحء چنان چه پرداخت مسبوق به اذن مدیون باشد.ء به حکم ماده ی ۲6۷ ق.م ثالث حق رجوع به مدیون و مطالبه ی آن جه را که پرداخته است را دارد. در این نوشتار سعی شداه است حق رجوعغ ثالثش غیر ماذون مورد مطالعه قرار گیرد. به همین منظور ضمن بیان نظریه های فقهی و حقوقی و رویه ی قضایی موجود در خصوص پرداخت بدون اذن به تبیین رای مورد نظر پرداختیم و در نهایت» مبنای حق رجوع ثالث را با تکیه بر قواعد حقوقی و فقهی مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که در نگاه اولیه و بسیار ساده می توان نتیجه گرفت که حکم مقرر در ماده ی ۲6۷ ق.م قاعده رجوع و مطالبه‌ی ثالث از در تمامی موارد پرداخت ثالث است. یعنی شرط اولیه و مقدمه واجب در مطالبه ی ثالث از بدهکارء اذن مدیون خواهد بود. اما با نگاهی عمیق تر و توجه کافی می‌توان دریافت که حکم ماده‌ی مزبور تنها فرضی را در بر می گیرد که ثالث هیچ‌گونه ارتباط حقوقی و معنوی با دین پرداخت شده نداشته و نسبت به آن کاملا بیگانه باشد و از روی میل و رضا اقدام کرده باشد نه به اجبار. در این فرض است که در صورت عدم احذ اذن حتی اگر با قصد رجوع پرداخته باشد نمی تواند به مدیون مراجعه کند زیرا حکم ماده ی ۲6۷ ق.م دایر بر عغدم حق رجوع در فرض فقدان دارای دو مبنا است:۱- قصد تبرع ثالث پرداخت کننده دین دیگری ۲- منع مداخله ی فضولی در امور دیگری. با توجه به مبانی مذکورء در تمام فروضی که ثالث پرداخت کننده دین دیگری؛ ناگزیر و ملزم به پرداخت بوده پا در پرداخت دین مدیون ذیلفع استء نه قصد تبرع دارد و نه در امور مدیون دخالت فضولی کرده است و نیزآن جا که به هنگام ضرورت با قصد احسان و اداره ی مال غیر و به منظور دفع ضرر از مدیون» دین او را می پردازد (اداره مال غیر ماده ی ۳۰6 ق. م) حکم ماده ی ۲6۷ ق.م نباید اجرا شود. بدین ترتیب موارد مزبور از حکم ماده فوق ( عدم حق رجوع ) خارج می‌شوند و ثالث می‌تواند حسب مورد بر مبنای قایم مقامی با پرداخت؛ اداره‌ی فضولی مال غیر و استفاده بدون جهت به مدیون مراجعه نموده و آن چه را که پرداخته است» مطالبه نماید.