مشارکت عمومی خصوصی در حقوق ایران؛ چالش ها و بایسته ها

نویسنده : ویژه، محمد رضا؛

(‎30 صفحه – از 147 تا 176 )

چکیده:
كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، به منظور افزايش رفاه اجتماعي و توسعه زير ساختهاي خود از مكانيزم كارآمد مشاركت عمومي خصوصي استفاده مينمايند. عملياتي كردن مشاركت عمومي خصوصي، نيازمند بسترهاي قانوني مناسب است. بنابراين بايد به دو سؤال مهم و بنيادين پاسخ داده شود: وضعيت حقوقي ايران نسبت به مشاركت عمومي خصوصي تا چه انداز هاي است؟ اصول قانون مناسب حاكم بر مقررات گذاري مشاركت عمومي خصوصي كدامند؟ آنچه در بادي امر به نظر مي رسد اين است كه در تمام قوانين بعد از انقلاب، در مقاطعي اين موضوع كلا يا به صورت جزئي لحاظ شده است كه نمي تواند كافي باشد؛ به علاوه مي توان گفت صرف وجود يك قانون خاص نيز كافي نبوده و كارآمدي قانون در گرو اصولي مانند انصاف، شفافيت، ثبات، قابليت پيش بيني، چهارچوب حقوقي مستحكم و سياست روشن براي بخش خصوصي مي باشد. مطالعه وضعيت حقوقي ايران نسبت به مشاركت عمومي خصوصي و اصول حاكم بر مشاركت عمومي خصوصي به اين نتيجه منتهي گرديد كه پس از انقلاب در مقاطعي، به طور كلي يا جزئي، به اين موضوع توجه گرديده كه كافي نبوده و نمي توان به بند « ب» ماده 214 قانون برنامه پنج ساله پنجم اكتفا نمود؛ به علاوه كارآمدي قانون نيز منوط به رعايت اصولي است كه در بالا به آنها اشاره گرديد.