جستاری در دلایل نقلی تقسیم بندی حد -تعزیر

نویسنده : نوبهار، رحیم؛

(‎30 صفحه – از 135 تا 164 )

چکیده:
در فقه كيفريِ اسلام تقسيم جرايم به حد و تعزير اغلب قاعده و مبنايي مسلّم قلمداد شده است. بسياري ديگر از احكام و حتي قواعد كيفري، پيوسته بر اين قاعد ه ي بنيادين بنا گشته اند. اين مقاله به واكاوي انتقادي مستندات نقلي اين تقسيم بندي پرداخته است. اصل تقسيم بندي حد-تعزير در شواهد اطمينا نآوري از سنت ريشه دارد. با اين حال، با توجه به ابهام مفهوم حد در روايت موجود، در شمارگان حدود و احكام اختصاصي آن ها اتفاق نظر وجود ندارد. برابر شواهد اطمينا نآور، مسلمانان صدر اسلام تلقي منعطف تري از مفهوم حد داشت هاند؛ اين اعتقاد وجود داشته است كه احكام مربوط به تعيين مجازات تا اندازه ي قابل توجهي از جنبه هاي سياسي و مديريت اجتماعي برخوردار است. بنابراين دشوار مي توان پذيرفت مقصود شارع مقدس اسلام از تعيين كيفرهايي با عنوان حد، خارج ساختن آنها از شمول هر گونه تغيير و تحول عقلايي، حكيمانه و مبتني بر اجتهاد روشمند بوده است. از چشماندازي روش شناختي با توجه به اين كه فقيهان خود مقررات كيفري را در حوزه ي احكام و سياسات و نه عبادات طبقه بندي ميكنند ميتوان گونه هايي از تغيير و نهادها و تأسيسات كيفري حكيمانه و معقول كه محصول عقلانيت بشري است را در حدود نيز پذيرفت. اين امر به ترسيم نظامي كمتر افتراقي از مجازاتها خواهد انجاميد. برابر اين ديدگاه كه ميتوان آن را “نظريه پويايي كيفر در اسلام ” ناميد، حتي در مورد جرايم شرعي نيز ميتوان در صورت نياز با توجه به ماهيت جرايم و رعايت شرايط و اوضاع و احوال، مجازات متناسبي كه از حريم ارزش هاي الهي دفاع كند، تعيين نمود.