تعویق صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه

(‎32 صفحه – از 137 تا 168 )

چکیده:
سياست گذاران جنايي يكي از اهدافي كه از اعمال پاسخ هاي كيفري دنبال مي كنند ، بازپروري بزهكار به منظور اجتناب از تكرار جرم او است. تعويق صدور حكم از جمله نهادهايي است كه از رهگذر كاهش احتمال الصاق برچسب مجرمانه، در پي اصلاح و درمان بزهكار مي باشد.اين نهاد كه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با تأسي از حقوق فرانسه پي شبيني شده است، با به تأخير انداختن صدور حكم كيفري، موجب ميشود بزهكار در كانون جامعه و خانواده قرار گيرد و فرصت پيدا كند كه به شهروندي مطيع قانون تبديل شود. در اين نهاد، اعمال كيفر به عنوان آخرين حربه مبارزه با بزهكاري مي باشد. با توجه به تازه تأسيس بودن نهاد تعويق صدور حكم در حقوق ايران، موضوعاتي چون تفاوت آن با نهادهاي مشاب هاي مانند تعليق تعقيب و تعليق اجراي مجازات، شرايط به كارگيري و آثار آن و بررسي اينكه آيا اشخاص حقوقي نيز مي توانند از اين نهاد بهره ببرند يا خير از اهميت قابل توجهي برخوردار مي باشد. از اين رو، نوشتار حاضر بر آن است تا با نگاهي تطبيقي به حقوق فرانسه مقررات نهاد تعويق صدور حكم را به بوته نقد و تحليل بكشد و ضمن طرح ابهامات آن، پاسخ هايي ارائه دهد