تحلیل و نقد اقوال فقهی پیرامون خسارات کاهش ارزش پول پس از تاخیر در تادیه

نویسنده : افتخار جهرمی، گودرز؛ حسینی پویا، سیدمحسن؛

(‎42 صفحه – از 1 تا 42 )

چکیده:
كاهش ارزش پول يا همان تورم، پديدهاي اقتصادي است كه در دو قرن اخير به مشكلي جهاني بدل شده و ابعاد حقوقي نيز يافته است. از حيث حقوقي؛ مسئوليت خسارت كاهش ارزش پول، پيش و پس از سررسيد، متفاوت است. موضوع مقاله پيش رو، بررسي اقوال فقهي پبرامون خسارت كاهش ارزش پول –پس از سررسي د- است. در بسياري از تحقيقات و فتاوي فقهي يا حقوقي، مفهوم و قلمرو خسارت كاهش ارزش پول (پس از سررسيد و تأخير در تأديه)، از مفهوم، قلمرو و احكام ساير عناوين مشابه (خسارت تأخير تأديه و همچنين خسارت كاهش ارزش پول قبل از سررسيد)، تفكيك و مجزا نشده و همين امر باعث خلط مباحث و عدم وضوح محل نزاع گرديده است. در اين مقاله، مورد بررسي واقع « خسارت كاهش ارزش پول پس از سررسيد » صرفااقوال فقهي ناظر به شده و نظرات فقهي در شش گروه كلي دستهبندي و مورد تجزيه و تحليل و بررسي نقادانه قرار گرفتهاند. در اين بررسيها، پس از مشخص كردن نسبت پو لهاي امروزي (اسكناس، پول الكترونيكي و…) با عناويني مانند: مثلي و قيمي، مال و ماليت و…، از قول مختار دفاع شده و به اثبات رسيده است كه؛ پول در نسبت عرضي و طولي زمان، م يتواند مثلي يا قيمي فرض شود. افزون بر اين پو لهاي امرو زي، اموالي اعتباري و قراردادي هستند و مفهوم مال و ماليت در آنها قابل تفكيك نيست، لذا ورود خسارت به ماليت، به معناي ورود خسارت به عين مال تلقي مي شود و بنا به قاعد ه لاضرر بايد جبران شود. همچنين رفع مسئوليت از مديون مماطل كه مرتكب تقصير قراردادي شده، با مباني ضمان در فقه (قواعد: لاضرر، ضمان يد، اتلاف، تسبيب، منع أكل مال بباطل، احترام مال مسلم، شروط، تعدي و تفريط، احسان و…)، مغاير بوده و قابل توجيه نيست، نتيجه آنكه؛ تحديد مسئوليت مديون مماطل و تحميل زيان بر دايني كه بي تقصير است، وجاهت ندارد.