مسیولیت اشخاص حقوقی در جرایم اقتصادی یا سازمان یافته: رویکردهای نوین ملی و بین المللی

نویسنده : یوسفیان شوردلی، بهنام؛

(‎38 صفحه – از 371 تا 408 )

چکیده:
در شرايطی که مبارزه با جرائم اقتصادی و یا سازمان یافته در صدر اولويت های جامعه بین المللی بوده و پژوهش گران علوم جنایی در هر گوشه جهان در پی یافتن موثر ترین شيوه های مهار اين جرایم هستند در مورد ضرورت رويکرد نوین به مسئوليت کيفری و یا شبه کيفری اشخاص حقوقی، به ويژه در ارتباط با اشکال مختلف جرایم مذکور، اجماع وسيع و بی سابقه ای شکل گرفته است. شناسایی مسئوليت اشخاص حقوقی در ارتباط با جرائم موضوع کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد، يکی از تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران است که اجرای آن،آثار مثبتی در راستای تقويت حاکميت قانون و کاهش فرصت های ارتکاب جرم دارد؛اين در حالی است که نظام کنونی حقوق ایران، برخلاف کشورهایی مانند فرانسه، صرف نظر از مقررات قانون جرائم رایانه ای که اشخاص حقوقی را منحصرا در قلمرو بعضی جرائم ارتکابی در فضای مجازی از نظر کيفری پاسخگو دانسته، تقريبا هيچ ساز وکار قابل توجهی در جهت جلوگیری از سوء استفاده از اشخاص حقوقی برای تعرض به منافع حياتی اجتماعی و اقتصادی کشور در اختیار ندارد. اصلاح وضعيت موجود در اين زمينه، کاملا ضروری به نظر می رسد؛ اشخاص حقوق باید بدون توجه به اينکه جرم در فضای مجازی یا به نحو ديگر ارتکاب یافته مستقيما در برابر جرائمی که در اثر ضعف نظام مديريت و نظارت داخلی آنها و یا انحراف فعاليت های آنها از مسیر صحیح ارتکاب می یابد پاسخگو باشند و در صورت اقتضا،کیفرها یا ضمانت اجراهای متناسب،موثر و منصرف کننده ای اعم از جزای نقدی و مجازات های غير نقدی را به حکم قانون تحمل نمايند. البته گسترش بيش از اندازه مسئوليت کيفری اشخاص مزبور نيز مطلوبیت نخواهد داشت و در اين باره باید راه معتدل و سنجیده ای در پيش گرفته شود. تعقيب موثر اشخاص حقوقی در امور کيفری صرفا با وضع قواعد جدید در حقوق ماهوی ممکن نمی شود؛ از همين رو، علاوه بر تنوع بخشيدن به ضمانت اجراهای کيفری قابل اعمال بر اشخاص حقوقی، باید اصلاحات مناسبی در قانون آيين دادرسی کيفری و مقررات ناظر بر اجرای احکام جزایی نیز صورت پذيرد.