تحولات مربوط به قلمرو و بازنگری قضایی در پرتو رویه های قضایی انگلستان و فرانسه

نویسنده : زارعی، محمدحسین؛ محمودی، جواد؛

(‎26 صفحه – از 88 تا 113 )

چکیده:
اهميت بازنگری قضایی و نقش آن در تضمين قانون مندی اعمال اداره بر کسی پوشیده نيست. اين امر، عمدتا معطوف به وجود عنصر محوری “عمل اداری” است.از اين رو حوزه هایی وجود دارند که بازنگری قضایی بر آنها با پيش فرض هایی مانند “نبود بايسته های مربوط به مفهوم عمل اداری” یا “وجود قرارداد خصوصی”، منتفی است. اعمال قضایی، قانون گذاری، سياسی یا اقدامات مبتنی بر قرارداد خصوصی، نظم اداره، معاهدات بین المللی، اختیارات دانشگاه ها، امنيت ملی و … به طور سنتی در زمره موارد خارج از صلاحيت بازنگری قضایی موجود در دادگاه های انگلستان و شورای دولتی فرانسه ، برخی از موارد خارج از بازنگری قضایی و تحولات آن ، بیان می شود. اهميت موضوع آن است که در کشورهای یاد شده که خاستگاه دو نظام حقوقی شناخته شده عرفی و رومی ژرمنی اند. اصل بر مسئوليت اداره و لزوم بازنگری قانون مندی و درستی اعمال اداری بوده و عدم بازنگری، استثنایی بر اين اصل است بررسی کلی رویه های یاد شده، نشان می دهد که مراجع قضایی به طور روزافزونی، حوزه های خارج از چارچوب سنتی بازنگری قضایی را محدود نموده و در مقابل ، گستره اعمال مشمول آن را وسعت بخشيده اند.