تشخیص رییس قوه قضاییه به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی(1)

نویسنده : نهرینی، فریدون؛

(‎39 صفحه – از 137 تا 175 )

چکیده:
اعاده دادرسی يکی از طرق فوق العاده شکايت از احکام دادگاه هاست که به لحاظ انحصار و محدوديت جهات آن، به طور استثنایی و در موارد خاص اعمال و پذيرفته می شود. اعاده دادرسی از آن جهت طريقی فوق العاده است که تنها نسبت به حکم قطعی دادگاه و با توسب به جهات منحصر و استثنایی، و پس از تجويز و قرار قبولی آن حسب مورد در خصوص احکام کيفری و مدنی، قابليت اعمال و اجرا پيداد می کند ضمن اين که باب ورود به آين مرحله برای أيگران باز نيست. همين ويژگی ها باعث شده که اعاده دادرسی درهم سنجی با سایر طرق، موقعيتی ممتاز و انحصاری به خود گرفته تا هيچ يک از طرفین پرونده در مقايسه با طريق عادی تجدید نظرخواهی،نتوانند با توسل به اين نهاد قانونی به سهولت بخت خويش را در نقض حکم بیازمایند و فرصتی ديگر برای خود فراهم آورند. قانونگذار با نادیده گرفتن قیود و محدوديت هایی که برای اين نهاد خود دارد، در سال 1385 در اقدامی شتابزده و ناگهانی، توسل به اين طريق را با وساطت و تشخيص رييس قوه قضاییه، عمومیت و گسترش داد، به نحوی که هر گونه رای قطعی صادره از محاکم دادگستری را می توان در قالب اين طريق اعتراضی، مورد بازنگری و عندالاقتضا نقض قرار داد. اگر چه اشاعه اعاده دادرسی و گشترش قلمر آن به منظور نقض آرای خلاف شرع و قانون، مطلوب عدالت است ولی اعمال بی رویه آن از حرمت و اهميت اين روش می کاهد و در عمل آن را به يک طريق عادی تبديل می کند. تحليل و بررسی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/85 که تشخيص رييس قوه قضاییه در مخالفت بین رای با شرع را بعنوان يکی از جهات اعاده دادرسی در امور کيفری و مدنی بنیان نهاده، موضوع بررسی اين مقاله را تشکيل می دهد. در اين باره بر آنیم تا ضمن بیان عناصر و ارکان اين مستند تازه تاسيس و نوپا، شرايط و موانع تشخيص بالاترين مقام قوه قضاییه و هم چنين آثار آن را به بحث بگذاریم