ضرورت اتخاذ تدابیر داخلی به منظور پیشگیری و کیفر جرایم

نویسنده : ایزابل فیشر بویل؛ مارک هوسه؛ مترجم : هنجنی، سید علی؛

(‎26 صفحه – از 439 تا 464 )

خلاصه ماشینی: “بعضیتدابیر یا اقدامات در ردیف اقدامات داخلی مربوط به پیشگیری جرایم همنوع قرار می‌گیرند،مانند اقدامات فنی در جهت وضع مقررات برای تجارتاموال مستعد داد و ستد غیر قانونی در مقررات مربوط به واردات و صادراتو حمل و نقل اموال فرهنگی در کنوانسیون 14 نوامبر 1970 که به موجبآن دول عضو موظف شده‌اند مرکزی اداری برای حفاظت از میراث فرهنگی ایجاد نموده،فهرستی ملی از اموال حفاظت شده تهیه و از اماکنباستانی مراقبت نمایند؛تهیه گواهی نامه صادراتی نیز در مورد انتقال اموالفرهنگی پیش بینی شده است(ماده 6). باید در این راه به اصول خاص حقوق کیفری نیز توجه خاصنمود،از جمله اصل بنیادی قانونی بودن جرم و مجازات که از قدیم در مثللاتینی آمده است10(و از آنجا که در معاهدات فقط به عمومات مطالباشاره می‌شود و به ذکر جرایم بدون تعیین مجازات مشخص اکتفا می‌شود،قانونگذار داخلی باید الزاما مجازات را مقرر نماید. ممکن است ماهیت تعهد به نتیجه که بر دولت‌ها بار شده تا حدیاز مقصد خود دور شود،علی الخصوص که بعضی معاهدات در نگارش وعبارت پردازی سست بوده،دقت لازم را که ویژه امور جزایی است ندارند؛به عنوان مثال،کنوانسیون توکیو مورخ 14 دسامبر 1963 راجع به جرایم و بعضی اعمال در داخل هواپیما،از دولت‌های متعاهد جز اقدامات لازم برایجبران خطرات ناشی از ارتکاب جرم در اثناب پرواز چیزی نمی‌خواهد(بندالف 1 از ماده 1). دولت در حقیقت از طرفجامعه بین‌المللی مأمور به پیشگیری یا مبارزه و مجازات فلان عمل شدهاست و در این راه آنچه را نظام حقوقی داخلی او تجویز کرده،با توجه بهسلسله مراتب حقوقی و روش‌های مناسب موجود بر می‌گزیند تا به نتیجهمطلوب برسد،نظیر ماده 36 کنوانسیون معروف به«واحد»11(مورخ 30مارس 1961)که مقرر می‌دارد:«با رعایت قانون اساسی،دولت‌های طرفقرارداد تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد