بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین

نویسنده : نوبهار، رحیم؛

(‎44 صفحه – از 129 تا 172 )

خلاصه ماشینی: نقطه عزیمت به بحث درباره قاعده حرمت تنفیر،این پرسش است که هرگاه اجرای حکم یا احکامی از شریعت،مایه دین گریزی بخش قابل توجهی از جامعه شود،آیا دین همچنان بر اجرای آنها اصرار می‌ورزد یا آنکه تا فراهم شدن زمینه فکری و فرهنگی لازم،خواهان اجرای آن نیست؟به دیگر سخن،آیا بدآیند افکار عمومی از حکمی از احکام شریعت می‌تواند در اجرای آن تأثیرگذار باشد؟ این پرسش،پرسشهای فرعی دیگری را نیز برمی‌انگیزد،از جمله اینکه: اگر بدآیند مردم در اجرای احکام شریعت مؤثر است،کدام دسته از احکام تحت تأثیر این امر،تغییرپذیر است؟آیا ارزش و اعتبار همه احکام شرعی از این نظر منظر یکسان است؟ به طور مشخص،بدآیند چه کسانی در اجرای احکام شریعت تأثیر گذار است؟نفرت و دین‌گریزی همگان،اکثریت جامعه،یا شمار قابل توجهی از افراد؟ &%00111OHTG001-G% آیا بدآیند غیرمسلمانان از احکام شریعت نیز می‌تواند مانع اجرای شریعت باشد؟ در این مقاله تلاش شده است تا با تکیه بر روش تحلیلی به این پرسشها پاسخ گفته شود. تأکید ما در این نوشتار بیشتر بر ارائه دلیل بر حرمت تنفیر از دین به تقریر دوم است؛هرچند بخشی از مستندات ما بر معنایی بیش از اصل حرمت تنفیر از دین دلالت نمی‌کند،اما حتی این دسته از ادله را هم می‌توان سرانجام در شمار مستندات قاعده به تقریر دوم به حساب آورد،زیرا حرمت تنفیر از دین به تناسب حکم و موضوع،چنان مبغوض است که در فرض تزاحم با مصالح و مفاسد موجود در احکام اولیه، نوعا بر آنها حاکم است؛جز مواردی که حکم اولی چندان مهم باشد که شارع در هر حال خواهان اجرا آن باشد. این فقیه در مسأله مورد بحث،مفاد قاعده حرمت تنفیر از دین را نه در مقام اجرای حکم شرع که در مقام استنباط حکم شرعی به کار بسته است؛بدین معنا که چون لزوم ادای زکات سالهای قبل برای تازه مسلمان مایه دین‌گریزی است؛معلوم می‌شود که چنین حکمی اساسا تشریع نشده است.