اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تحولات آن

نویسنده : افتخار جهرمی، گودرز؛

(‎24 صفحه – از 79 تا 102 )

خلاصه ماشینی: ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب اسفند 1373 مستقیما قضات این دادگاهها را مکلف نموده،به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق‌ قوانین موضوعه و اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی و حکم‌ قضیه مطروحه را صادر کنند و بدین ترتیب اصل مزبور صراحتا مورد استناد قانونگذار عادی قرار گرفته است. همچنین قانونگذار که در تبصره 2 ماه 29 با توجه به اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به نظر می‌رسد قضات‌ در مواردی که قانونا عملی جرم شناخته نشده است نباید اقدام به جعل جرم و تعیین‌ مجازات نمایند و به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون‌ نباید بر اساس«منابع فقهی و فتاوی»متهم را به تحمل مجازات محکوم کنند و ضروری است که اصل 167 قانون اساسی و موادی نظیر ماده 214 مذکور را،با رعایت قواعد مربوط به تفسیر قوانین در مسائل کیفری،به نحوی تفسیر نمایند که‌ شامل سایر موارد سکوت یا ابهام یا اجمال مواد کیفری،غیر از جعل عنوان مجرمانه و تعیین مجازات گردد،مگر این‌که تفسیر در این موارد به نفع متهم باشد. و بالاخره،به موجب اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها،قاضی شکلی و قاضی ماهوی باید خود را مکلف بدانند که وصف و عنوان دقیق قابل اعمال نسبت به‌ عمل ارتکابی را در قوانین جستجو کنند و عناصر تشکیل دهنده مورد نطر قانونگذار را نیز مستندا احراز و قرار یا حکمی صادر کنند که مستندات آن در قوانین پیش‌بینی‌ شده است و بدانند که تخلف از این التزامات آنها را با ضمانت اجرای انتظامی روبرو خواهد کرد.