سیاست جنایی سرگردان

نویسنده : نوربها، رضا؛

(‎26 صفحه – از 103 تا 128 )

خلاصه ماشینی: گرچه این قانون سر برخورد با قوانین عرفی داشت اما به دلیل‌ نوعی واقع‌گرایی نسبی حقوقی برخی از قواعد عرفی را نیز پذیرفت و سعی کرد تا حد امکان احکام شرعی را با قوانین عرفی سازش دهد،اما مشکلاتی در این سازش ایجاد شد که امکان اعمال یک سیاست جنایی دقیق را فراهم نمی‌کرد: اولا-می‌دانیم که قوانین عرفی در حقوق جزا غالبا متأثر از مکاتب مختلف این‌ رشته از حقوق‌اند،چون مکاتب کلاسیک،نئوکلاسیک،تحققی و بخصوص دفاع‌ اجتماعی جدید. در تبصره 1 ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 در مورد اما این قانون بیشتر شکل رونویسی از قوانین رژیم سابق البته با تغییراتی‌ جهت هماهنگی با قوانین شرعی داشت ولی فاقد بنیان دقیق و استوار و همچنین‌ عاری از یک نگرش علمی به سیاست جنایی ظاهر شد. اکثر قوانین جزایی ما همچنانکه در مقدمه اشاره‌ کردم،فاقد برنامه‌ریزی و آینده‌نگری است غالبا حل مسائل به شکل فوری ضرورت‌ مقدم تلقی می‌شود که البته در برخی از موارد نمی‌توان منکر آن شد،اما خارج از پاره‌ای موارد خاص در تدوین قوانین مناسب شرایط جامعه،تحولات فعلی و بخصوص آینده آن،میزان رشد جمعیت،شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی،سیاست کلی کشور در ارتباط با مسالء داخلی و ارتباطات خارجی و بسیار موارد دیگر باید مورد توجه قرار گیرد. بعد از تدوین قانون،قانونگذار نباید قانع‌ به نگارش و تصویب قانون باشد و تکلیفی برای خود در زمینه بررسی نتایج قوانین‌ تصویبی قائل نگردد بلکه نمایندگان مردم باید به دنبال تصویب قانون نظارت بر اجرای دقیق آن را داشته باشند هر چند ممکن است ایراد شود که احتمال تداخل قوا و عدم توجه به تفکیک آن در چنین شرایطی وجود دارد اما به نظر من چنین نیست.