قواعد ایرانی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی
نویسنده : شهیدی، مهدی؛
(20 صفحه – از 23 تا 42 )
خلاصه ماشینی: به همین جهت باید پذیرفت که نام بردن از ایران در ماده مزبور جنبه تمثیلی دارد و از حیثیت بین المللی بودن مقررات مذکور می‌توان ملاک کلی برای تعیین وضعیت حقوقی ترکه متعلق به شخص واقع در هر کشور غیر متبوع او را استنباط کرد و معتقد گردید که ترکه ایرانی در واقع در خارج یا ترکه بیگانه واقع در کشور غیر متبوع او نیز فقط از حیث قوانین اصلی مانند ارث تابع قانون کشور متبوع او است نه از جهات دیگر مانند حقوق و تعهدات ناشی از معاملات مربوط به آنها. در این وضعیت قانون ایران احاله قانون انگلستان را به قانون فرانسه نمی‌پذیرد که به عقیده ما نتیجه این است که قانون ماهوی انگلستان را باید(از نظر قانون ایران)حاکم بر این وصیت دانست نه قانون ایران را زیرا: از یک طرف مقرات ماده 967 قانون مدنی ایران،مانند سایر مقررات حقوق بین الملل خصوصی ایران جنبه بین المللی و برون مرزی دارد و علی رغم ذکر ایران به عنوان محل وقوع ترکه(که بطور مثال آورده شده است)نمی‌تواند منحصر به حکم وصیت مربوط به ترکه بیگانه واقع در ایران باشد،بلکه ناظر به وصیت مربوط به اموال موجود در یک کشور بیگانه که به وسیله مالک دارای تابعیت غیر این کشور در یک کشور ثالث انشاء شده است نیز می‌باشد و حکم وصیت چنین اموالی را نیز که عبارت از حاکمیت متبوع موصی باشد بیان می‌کند.
آخرین دیدگاه‌ها