ثالث در صحنه توقیف

نویسنده : شمس، عبدالله؛

(‎26 صفحه – از 43 تا 68 )

خلاصه ماشینی: بنابراین می‌توان نظر داد که چنانچه ادعای حق‌ شخص ثالث نسبت به مال منقولی است که در تصرف محکوم علیه بازداشت گردیده‌ و یا در شرف بازداشت است همواره،حتی اگر مستند به سند رسمی یا حکم قطعی‌ دادگاه باشد،می‌بایست بر اساس قسمت دوم ماده 146 و ماده 147،توسط دادگاه‌ و با ابلاغ آن به محکوم علیه و محکوم له مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد مگر این که ادعای ثالث،مستند به اسناد مزبور،در صحنه بازداشت مطرح و محکوم علیه متصرف مال در شرف بازداشت،علی رغم وجود اماره ید،با ادعای‌ ثالث معارضه ننماید. نتیجه‌ با توجه به مطالب مورد بررسی می‌توان نظر داد که اصولا قسمت اول ماده‌ 146 قانون اجرای احکام مدنی،در خصوص صلاحیت مأمور اجرا،منصرف از موردی است که مال در تصرف محکوم علیه بازداشت گردیده و منحصرا منصرف به‌ مواردی است که مال بازداشت شده،در زمان بازداشت،نه تنها در تصرف‌ محکوم علیه قرار نداشته بلکه در تصرف شخص ثالث معترض نیز نبوده است. بنابراین،در صورتی که مال در وضعیتی بازداشت شده‌ که محکوم علیه متصرف آن تلقی نگردیده،یعنی با ارائه قرائن و دلایل بر اساس‌ منطوق ماده 62،و در تصرف مدعی ثالث نیز قرار نداشته مدعی ثالث می‌تواند،با استناد به حکمی قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف یا اقدامات‌ اجرایی است،بر اساس قسمت اول ماده 146،با مراجعه به قسمت اجرا،اموال‌ بازداشت شده را آزاد و یا اگر در شرف بازداشت است از آن جلوگیری نماید.