شکنجه

نویسنده : اردبیلی، محمد علی؛

(‎38 صفحه – از 179 تا 216 )

خلاصه ماشینی: بدین ترتیب،علاوه بر اینکه‌ جامعهء بین المللی اجازه خواهد یافت بر اجرای تعهداتی که دولتها به موجب‌ این قرارداد سپرده‌اند نظارت کند،همهء افراد نیز اختیار خواهند داشت که‌ شخصا به تعقیب شکنجه‌گران در قلمرو دولتهای متعاهد بپردازند. این موضوع‌ به هیچ‌وجه مغایر با وظیفه‌ای که دولتهای متعاهد به موجب مادهء 7 قرارداد مبنی بر تعقیب کیفری متهمان به جرم شکنجه قبول کرده‌اند نیست،زیرا به موجب این ماده دولتها بیش از ارجاع مورد به مقامهای صالح خود وظیفهء دیگری ندارند. دولتهای متعاهد دیگر نظیر فرانسه،سوئد و نروژ که استرداد را منوط به وجود معاهدهء خاصی نمی‌دانند موظف‌اند در حدود شرایط پیش‌بینی شده‌ در قانون دولت متقاضی عنه جرم شکنجه را بین خود از موارد استرداد تلقی‌ کنند(بند 3 مادهء 8). در مادهء 1 این‌ لایحه آمده است:«در مواردی‌که بین دولت ایران و دولت خارجه قرارداد استرداد منعقد شده‌ استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معاملهء متقابله به عمل خواهد آمد». با این همه،و برخلاف مقررات مذکور که با قصد ایجاد تسهیلات‌ استرداد وضع شده است،بند 1 مادهء 3 قرارداد،دولتهای متعاهد را در مواردی‌که دلایل قوی در اختیار دارند که متهم در صورت استرداد با خطر شکنجه مواجه خواهد شد از استرداد منع کرده است. ضمنا دولتهای طرف قرارداد تعهد خواهند کرد که در قلمرو حکومت قضایی خود،غیر از شکنجه،اعمال مشقت‌بار و رفتارهای خشن و غیرانسانی یا موهن را که مأمور دولت به مناسبت وظیفهء خود ممکن است‌ مرتکب شود،یا به ترغیب یا با رضای صریح یا ضمنی او ارتکاب یابد، ممنوع کنند(بند 1 مادهء 16).