دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره ی حقوق کیفری


مترجم : حسینی نژاد، حسینقلی؛

(‎60 صفحه – از 119 تا 178 )

خلاصه ماشینی: هورویتس‌32عالم حقوق کیفری دانمارک،دفاع اجتماعی را فرضیه‌ای می‌داند که به کیفر دادن جرم بیشتر از ممانعت از وقوع آن توجه‌ دارد و نظر او این است که برای آنکه ضامن اجرای قانونی،دیگر با رنج‌ ننگ و بدنامی همراه نباشد باید اصطلاح«کیفر»متروک شود. آیا دفاع اجتماعی‌ در میان این تصمیمهای عقلی و خیرخواهانه که در آنها دانشمندان فلسفه و علوم اجتماعی بیش از حقوقدانان مخصوصا محققان علوم کیفری میدان‌ بحث دارند،مفهوم خود را از دست می‌دهد؟احتمال دارد که عبارت دفاع‌ اجتماعی متضمن مفهوم و محتوایی باشد که آن‌را با فلسفه‌ای عقلی که‌ ناظر به حکومت قانون است مربوط کند. با آنکه‌ قانون کیفری ایتالیا در 1889 به تصویب رسید-یعنی ده سال پس از انتشار کتاب لومبروزو64و سه ربع قرن فرضیه‌های مربوط به شخصیت مجرم‌ و روان‌شناسی کیفری و جامعه‌شناسی نیز راه را برای تدوین حقوق کیفری‌ هموار کرده بود-باز این قانون،مجموعه‌ای از قواعد فنی حقوقی و نوعی‌ جبر و مقابله بود که در آن استدلالی مجرد،مقامی شامخ داشت و عمل‌ مجرمانه در وهلهء اول ماهیتی حقوقی و خارج از شخصیت و کیفیات‌ نفسانی مجرم در نظر گرفته شده بود. از آن گذشته،قانونی که این تدابیر دفاع اجتماعی را پذیرفته بود پیوسته در حال تحول بود و به تدریج تدابیر دیگر از این نوع را می‌پذیرفت، چنانکه مفهوم توقیف احتیاطی که با قانون 1908 در حقوق انگلستان راه‌ یافته بود،پس از یک سلسله تحولات که با مخالفت قوهء قضائیه نیز همراه‌ بود،سرانجام در سال 1948 به صورت قانون عدالت کیفری‌93درآمد که‌ تدابیری تازه برای درمان مجرمان پیش‌بینی می‌کرد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code