تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی

نویسنده : هاشمی، سید محمد؛

(‎42 صفحه – از 105 تا 146 )

خلاصه ماشینی: 5. به موجب مادهء 38: «برای رسیدگی به جرایم‌[مطبوعاتی‌]دادگاه جنایی با مشارکت‌ رئیس و دو نفر دادرس و با حضور هیأت منصفه تشکیل می‌شود و مطابق‌ مقررات عمومی رسیدگی می‌کند و پس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله‌ اعضای هیأت منصفه به شور پرداخته دربارهء دو مطلب ذیل:الف)آیا متهم بزهکار است؟،ب)در صورت بزهکار بودن آیا مستحق تخفیف‌ است یا خیر؟تصمیم می‌گیرند و رأی هیأت منصفه را کتبا به دادگاه‌ اعلام می‌نمایند و سپس دادگاه براساس تصمیم مذکور رأی صادر (57)به نظر می‌رسد که باتوجه به مشابهت اکثریت مواد،این لایحهء قانونی اصولا از لایحهء قانونی‌ مطبوعات مصوب 1334 اقتباس شده باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در عبارات خود سهم‌ فراوانی را برای نقش مردم قائل شده است،در اصل یکصد و شصت و هشتم هیأت منصفه را به داوری طلبیده و حضور آن را در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی الزامی دانسته است. باتوجه به این مراتب،وفاداری نسبت به اجرای قانون اساسی‌ اقتضا می‌کند که محاکم قضایی برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با در نظر گرفتن حضور و فعالیت هیأت منصفه سازماندهی شود تا با این حضور،سلامت و حتی استقلال دادگاهها در مقابل اقتدار هیأت‌ حاکمه بهتر تأمین و تضمین گردد. -در مورد جرایم سیاسی،در جای خود باید قائل به تفکیک شد، بدین معنی که چنانچه جرایم یقینا بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور باشد(نظیر جاسوسی و همکاری با بیگانگان علیه کشور)در زمرهء جرایم‌ عمومی قرار گیرند،اصل غیرعلنی بودن و بدون حضور الزامی هیأت‌ منصفه رسیدگی قضایی صورت گیرد،و در سایر موارد که سری بودن‌ دادرسی الزامی نیست اصل یکصد و شصت و هشتم(اصل علنی بودن‌ دادگاه در هیأت منصفه)رعایت شود.