بخش ترجمه: ملاحظات یکی از متخصصان حقوق اساسی درباره ی تحول منابع حقوق بین الملل

نویسنده : ژان فرانسوا اوبر؛ مترجم : هنجنی، سید علی؛

(‎40 صفحه – از 229 تا 268 )

خلاصه ماشینی: پروفسور مارک بیست سال‌ پیش اثبات کرد که مسألهء وجود یک نظام عمومی بین المللی که واجد قدرتی فراتر از قدرت حقوق بین الملل«عادی»باشد به طور کلی فایده ندارد زیرا عرف آمره است و دو دولت می‌توانند طبق قرارداد از آن عدول نمایند، ولی دولتی اگر به تنهایی عمل کند باید عرف را محترم بشمارد. نکتهء دیگر این است که Jus Cogens بین المللی بر حقوق داخلی کشورها می‌تواند تأثیراتی داشته باشد. نمونه‌هایی از آن که در سوئیس وجود دارد به قرار زیر است:کسی‌ که در مرحلهء مقدماتی عقد قراردادی اقتضائات اصل حس نیت را رعایت‌ نکرده باشد ممکن است موظف به پرداخت غرامت شود38؛کسی که«دین‌ شرافتی»را اشتباها تأدیه می‌کند طبق قانون حق ندارد استرداد آن را بخواهد39؛«تواقهایی که دارای نیروی الزام‌آور نیستند»گاهی احکام‌ کارتل در مورد آنها جاری است‌40؛«قیمتهای سفارش شده»گاه مانند قیمتهای گذارده شده در قرارداد کنترل می‌شود که قانون اساسی نیز آن را متذکر شده است‌41؛شورای فدرال هرگاه از«خطوط عمده»ای که اعلام‌ نموده است دور شود باید به مجلس توضیح دهد. (71) Bibliographie sommaire sur les contrats d’Etat(ci-apre?s,n?47):PROSPER WEIL,Proble?mes relatifs aux contrals passe?s entre un Elat el un particulier,RCADI 1969 III 95-240;GEORGES VAN HECKE,Les accords enlre un Elal el une personne prive?e etrange?re(rapport provisoire,rapport de?fini- lif),Annuaire de l’Institut de Droit international,vol. 329-373;MAURO RUINO-SAMMARTANO,Le-tronc co????des lois nationales en pre?sence (raflexions sur le droit applicable par l’arbitre international),ibid. در یک جا معاهده قانونگذار را مجبور می‌کند که به وضع قانونی اقدام کند و همین قانون را قاضی اجرا بین المللی به خود بگیرد می‌باید دولت متبوع از او حمایت دیپلماتیک‌ به عمل آورد(که چندان عمل نمی‌شود)،یا اینکه دولت متعاهد دیگری‌ به عنوان اصلاح کنندهء خطای دیگران درصدد اجرای صحیح و کامل معاهده‌ برآید،که این کار هم به دلایل روشنی انجام نمی‌گیرد.