اصل لزوم در عقود و مجاری آن در فقه امامیه
نویسنده : محقق داماد، سید مصطفی؛
(36 صفحه – از 45 تا 80 )
خلاصه ماشینی: در این مورد تردید ما به خاطر آن است که در اعتبار امری در لزوم عقد تردید وجود دارد مثل آنکه نمی‌دانیم آیا برای لزوم عقد در وصیت(با فرض این‌که وصیت عقد باشد)قبض موصی له شرط است یا نه؟در این‌گونه موارد با اجرای قاعدهء لزوم،عدم اعتبار شرط مزبور را نتیجه می‌گیریم،یعنی می‌گوییم اصل لزوم عقد است خواه شرط مزبور (قبض)محقق شود یا خیر؟ مورد چهارم:این است که در عقد لازمی در یک مقطع زمانی خیار(جواز عقد)ثابت باشد،و بعد از آن زمان در بقای خیار و یا بازگشت به لزوم اصلی تردید شود،در این صورت نیز با استناد اصل لزوم حکم به لزوم خواهد شد و چنانچه استصحاب جاری گردد،عقد محکوم به جواز خواهد بود. برای این‌که دقیقا مبین گردد که در این‌گونه موارد مرجع برای تعیین تکلیف چه اصلی خواهد بود لازم است نخست به موارد زیر که نمونه‌هایی از همین مورد چهارم است توجه شود: 1:بایع به علت مغبون شدن دارای خیار می‌گردد،حال اگر تردید کنیم در این‌که این خیار فوری است یا دوام دارد،یعنی بعد از مقطع اول و اطلاع بر غبن که یقینا بایع خیار داشته اینک تردید باشد که آیا عقد به لزومش برمی‌گردد یا آنکه حالت جواز و خیاری بودن باقی می‌ماند؟ 2:در خیار مجلس که یقینا قبل از بهم خوردن مجلس عقد خیاری و جایز است ولی بعدا اگر به جهتی تردید کنیم در زوال یا بقاء خیار مثل آنکه وکیل‌های طرفین مجلس را ترک گفته‌اند و موکلین هنوز در مجلس حضور دارند و یا بالعکس موکلها مجلس را ترک کردند ولی وکلا حضور دارند.
آخرین دیدگاه‌ها