فساد بیع و آثار آن

نویسنده : فهیمی، عزیز الله؛

(‎28 صفحه – از 51 تا 78 )

خلاصه ماشینی: “35 اما بعضی چنین استدلالی را رد می‌کنند و بین بطلان نسبی و غیرقابل استناد بودن فرق می‌گذارند و می‌گویند:عقد باطل نسبی،به اراده طرفی که حمایت از او مورد نظر قانون است،باطل می‌شود و مادام که این ابطال صورت نگرفته،عقد دارای اعتبار است و آثار آن جریان دارد. 1-ه‍-سابقه تاریخی قاعده این قاعده ابتدائا در قرن چهارم هجری توسط شیخ طوسی40و ابن ادریس حلی41 طرح شده است؛شیخ طوسی به‌طور کلی،در همه موارد مقبوض به عقد فاسد و از جمله در باب رهن،به اصل قاعده و در عقود تملیکی مجانی به عکس آن استناد کرده است. » و معنای عکس قاعده هم چنین می‌شود: «هر عقدی که صحیح آن موجب لزوم تدارک مال به بدل المسمی نیست،خواه از آن رو که عقد اذنی است و تملیکی نیست و یا به این علت که تملیک مجانی است،فاسد آن نیز گیرنده را ضامن ردبدل نمی‌کند. 66 فقها شخصی را که از طریق عقد فاسد شیء را قبض کرده است،نخست مالک آن نمی‌دانند و او را در حکم غاصب محسوب می‌کنند؛67و دیگر این‌که قابض را ضامن عین مقبوض می‌دانند؛بدین معنی که اگر عینی باقی باشد،مشتری باید خود را عین مسترد کند و در فرض تلف عین،باید مثل یا قیمت آن‌را به مالک بپردازد. در این خصوص مباحث بسیار فراوانی ارائه شده است که عمدا آن‌را در مکاسب شیخ انصاری تحت عنوان[احکام مقبوض به عقد فاسد]در ص 101 از چاپ سنگی به خط طاهر خوشنویس می‌توان ملاحظه کرد که به تبع هر یک از فقها به بحث آن پرداخته‌اند.”